ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الصلح الواقى كبديل عن الإفلاس...>الوصف

الصلح الواقى كبديل عن الإفلاس والتصفية

المصدر: المجلة القضائية
الناشر: مجلس الشئون الإدارية للقضاء - المحكمة العليا - المكتب الفني
المؤلف الرئيسي: برجاني، عبدالإله (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: سلطنة عمان
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يناير
الصفحات: 21 - 42
رقم MD: 899708
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الصلح الواقى | قانون التجارة | القانون العمانى
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: "هدفت الدراسة إلى التعرف على الصلح الواقي كبديل عن الإفلاس والتصفية. وجاءت الدراسة في فرعين، الأول فيه بيان لشروط افتتاح إجراءات الصلح الواقي، من حيث صفة المخاطب بأحكام الصلح الواقي، وحالة الاضطراب. والثاني فيه بيان لآثار افتتاح إجراء الصلح الواقي، من حيث الحكم بفتح إجراءات الصلح، وآثار الحكم على المقاولة (المدين)، والآثار على الدائنين. وختاما فمن أجل بسط رقابة القضاء على حسن سير الصلح كبديل عن الإفلاس والتصفية لابد من القيام بالخطوات التالية: بسط رقابته على إجراءات التصفية الرضائية وذلك من خلال مراقبة ما يسجل بالسجل التجاري من تصفيات ومدى مطابقتها للقانون، وإعداد القوائم بشأنها من طرف الجهة المخول لها التسجيل وإعداد الإحصائيات الدقيقة مع الجداول المرفقة بها بشأن كل حالة على حدة، والتحري الشديد بخصوص طلبات الإفلاس المقدمة للقضاء (المادة 58)، واستعمال المحكمة لحقها في الأمر بكل إجراءات التحقيق في الدعوى من خبرات فنية حسابية وتحقيقات للوقوف على صحة واقعة التوقف عن الدفع بكل أبعادها القانونية والمحاسبية، وأن يكون هذا التوقف دليلا على اضطراب المتاجر، وأن يكون هذا الاضطراب حقيقيا غير مفتعل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.