ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > صك الزواج ليس سندا تنفيذيا لجه...>الوصف

صك الزواج ليس سندا تنفيذيا لجهة التضييق بطريق الحبس التنفيذي

العنوان بلغة أخرى: The Marriage Instrument is not an Executive Bond in Terms of Restrictions through Executive Detention
المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: كحيل، عمران (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Kahil, Omran
المجلد/العدد: مج39, ع43
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 149 - 169
رقم MD: 900432
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
قانون التنفيذ | التنفيذ الجبري | صك الزواج | السندات التنفيذية | القضاء السوري
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أدرج المشرع في نص المادة 275 من قانون أصول المحاكمات السوري الجديد صك الزواج ضمن الأسناد التنفيذية التي يجوز تنفيذها مباشرة عن طريق دائرة التنفيذ. وأصبحت دوائر التنفيذ تضيق بالحبس أكثر من ذي قبل على الأزواج لاقتضاء المهر دون أن يكون الزوج محكوماً عليه به. يبدو لنا أن اتجاه رؤساء التنفيذ في سورية إلى التضييق بالحبس التنفيذي على الزوج اعتماداً على صك الزواج فقط في غير محله ولا ينطبق على أحكام القانون ولا على المبادئ المعمول بها في التشريعات الحديثة. لذلك قمنا بإجراء هذا البحث لتوضيح أخطاء العمل القضائي في هذا الصدد، معتمدين على الفقه والقانون السوريين والفقه المقارن والقضاء المقارن إضافة إلى إبراز عمل الاجتهاد السوري بهذا الخصوص، منتقدين مخالفة الاجتهاد القضائي السوري للنصوص القانونية الصريحة والمبادئ القانونية المستقرة في الأنظمة القانونية الحديثة، مقترحين تعديل النص القانوني والعمل القضائي والنص القانوني وصولاً إلى عدم وجود تعارض بين النصوص القانونية، والتطبيق السليم لها مع مراعاة فكرة عدم جواز الضغط على جسد المدين إلا بشكل استثنائي.

The marriage instrument is not an executive bond in terms of restrictions through executive detention In the text of article 275 of the new Syrian Code of Procedure, the legislator included the marriage instrument in the executive documents which may be implemented directly through the Execution Department. Enforcement circles have become more restrictive than ever before with husbands to require a dowry without the husband being sentenced to It seems to us that the direction of the heads of implementation in Syria to narrow the executive detention on the husband based on the marriage certificate only is inappropriate and does not apply to the provisions of the law nor to the principles applied in modern legislation. Therefore, we conducted this research to clarify the mistakes of the judicial work in this regard, relying on the Syrian jurisprudence and law, comparative jurisprudence and comparative judicature, in addition to highlighting the work of the Syrian jurisprudence in this regard, criticizing Syrian judicial jurisprudence work in its opposition the explicit texts and legal principles established in modern legal systems. proposing to amend the judicial work ant the texte to a proper application that takes into account the idea of the inadmissibility of pressure on the body of the debtor only exceptionally.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.