ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > عدم استقرار القوة التنفيذية لص...>الوصف

عدم استقرار القوة التنفيذية لصك الزواج في التشريع السوري

العنوان بلغة أخرى: The Executive Force of the Marriage Instrument in the Syrian Legislation
المصدر: مجلة جامعة البعث سلسلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: كحيل، عمران (مؤلف)
المجلد/العدد: مج43, ع6
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الصفحات: 11 - 40
ISSN: 1022-467X
رقم MD: 1145273
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التشريعات السورية | صك الزواج | السلطات التنفيذية | الأحوال الشخصية
كلمات المؤلف المفتاحية:
سند تنفيذي تام | القوة التنفيذية الناقصة | صك الزواج | المهر
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تأرجحت القوة التنفيذية لصك الزواج المنظم من قبل المحكمة الشرعية بين قوة تنفيذية ناقصة وقوة تنفيذية كاملة بسبب التعديلات التي طرأت على قانون أصول المحاكمات وقانون الأحوال الشخصية؛ إذ تختلف القوة التنفيذية لهذا الصك بين هذين القانونين. كان هذا الصك سندا تنفيذيا بحسبانه عقدا رسميا وفقا للمادة /5/ من قانون البينات لعام 1947، أكد المشرع موقفه هذا عندما وضع صك الزواج بين الأسناد التنفيذية ذات القوة التنفيذية التامة، وذلك بموجب التعديل الذي أدرجه في قانون أصول المحاكمات الجديد رقم /1/ لعام 2016، وذلك في المادة /275/منه. من جهة أخرى تعد القوة التنفيذية لصك الزواج، منذ عام 1975، قوة ناقصة حسب قانون الأحوال الشخصية، إذ تسبغ المادة /54/ من هذا القانون على الديون الواردة في صك الزواج تكييفا يتناقض مع القوة التنفيذية التامة؛ وتكيف الفقرة /5/ من هذه المادة تلك الديون على أنها ديون ثابتة بالكتابة ليس لها قوة تنفيذية تامة. تم بعد ذلك تعديل قانون الأحوال الشخصية بالقانون رقم /4/ لعام 2019، لكن هذا التعديل أبقى على الفقرة المتعلقة بالقوة التنفيذية الناقصة لصك الزواج، وذلك بعد أن كانت هذه القوة قد ارتفعت إلى قوة تامة حسب قانون أصول المحاكمات الجديد. تذبذب القوة التنفيذية لصك الزواج دليل على عدم التنسيق في العمل بين اللجان المختصة بإعداد مشاريع القوانين. لذلك نرى أنه ينبغي على المشرع أن يقوم بالتنسيق بين هذين القانونين حتى تستقر القوة التنفيذية لصك الزواج بما يسهل العمل أمام دوائر التنفيذ، ومحاكم الاستئناف الناظرة في القضايا التنفيذية.

The executive power of the marriage instrument organized by the Sharia court fluctuated between an incomplete executive force and a full executive force due to the amendments to the due process law and the personal status law; the executive force of this instrument differs between these two laws. This instrument was an executive bond because it is an official contract according to article /5/ of the evidence law; the legislator affirmed this position when he placed the marriage instrument between executive bonds of full executive force, in accordance with the amendment that the legislator introduced in the new procedural law in article /275/. On the other hand, the executive force of the marriage instrument, since 1975, is an incomplete force according to the old personal status law, article /54/ of this law-conferred adaptation on the debts mentioned in the marriage instrument that contradicts with the full executive force. Paragraph /5/ of this article adapts these debts as fixed debts in writing that do not have full executive force. After that the personal status law was amended by law no. /4/ of 2019, but this amendment retained the paragraph related to an incomplete executive force of the marriage instrument, and then this force had risen to full force according to the new procedural law no. /1/ of 2016. The instability of the executive force of the marriage instrument is evidence of the lack of coordination in work between the committees concerned with preparing draft laws. Therefore, we believe that the legislator should coordinate between these two laws in order for the executive force to settle the marriage instrument to facilitate work in front of the execution departments, and appeals courts that hear executive cases.
ISSN: 1022-467X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.