ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مسؤولية الإدارة بالتعويض عن ال...>الوصف

مسؤولية الإدارة بالتعويض عن الضرر البيئي

العنوان بلغة أخرى: Responsibility of Administrative Authorities for the Compensation for Environmental Damage
المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: تنار، حمود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الأبيض، طارق كهلان (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج39, ع45
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 145 - 171
رقم MD: 900472
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
المسئولية الإدارية | الأضرار البيئية | القانون البيئي | التنمية المستدامة
كلمات المؤلف المفتاحية:
المسؤولية الخطئية | المسؤولية المطلقة | عدالة التعويض | المساواة في التعويض | طبيعة التعويض | تقدير التعويض | Responsibility Resulting From a Mistake | Absolute Responsibility | Fairness of Compensation | Nature of Compensation | Estimation of Evaluation
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Administrative responsibility is a real guarantee of respecting environmental laws. If the administration aims to protect the environment and create sustainable development, we should help it and expand its responsibility. Development should not take priority over the environment and resources’ health. The responsibility increases with the damage done to the environment, whether it resulted from an administrative mistake or a dangerous activity. The constitutional project implemented this preventive duty of the administration in many countries and made it its duty to take all necessary measures to stop any harm to the environment from the start. This research aims to explain the legal bases of the administrative responsibility and the results of not meeting the commitment of compensating for the damage by explaining the public and constitutional rules that govern this duty

إن المسؤولية الإدارية تعد ضمانة حقيقية تكفل احترام تطبيق قواعد القانون البيئي. وإذا كانت الإدارة تسعى من خلال نشاطها المرفقي إلى حماية البيئة وتحسينها وتحقيق التنمية المستدامة، فإنه يجب في الوقت نفسه أن نشدد عليها ونوسع مسؤوليتها، إذ أن تحقيق التنمية يجب إلا يكون على حساب صحة البيئة وسلامة مواردها. حيث تنهض مسؤولية الإدارة إزاء كل اعتداء يصيب البيئة بالضرر، سواء أكان الضرر راجعاً إلى خطأ الإدارة، أم إلى نشاطها الخطر. وقد كرس المشرع الدستوري في العديد من دول العالم هذا الواجب الوقائي على الإدارة، وألقى عليها التزاماً عاماً في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقائية لمنع حدوث أية أضرار بيئية، بل واستئصالها من البداية لذا جاء هذا البحث ليستهدف بيان الأساس القانوني لمسؤولية الإدارة عن الأضرار البيئية من ناحية، وبيان الأثر الناجم عن إخلال جهة الإدارة بهذا الالتزام، والمتمثل بالتعويض عن الضرر البيئي من ناحية ثانية وذلك من خلال بيان القواعد الدستورية والعامة التي تحكم واجب التعويض هذا.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.