المصدر: | مجلة ليكسوس |
---|---|
الناشر: | محمد أبيهي |
المؤلف الرئيسي: | اليملولي، رشيد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Yamlouli, Rashid |
المجلد/العدد: | ع26 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الشهر: | يوليوز |
الصفحات: | 31 - 38 |
ISSN: |
2605-6259 |
رقم MD: | 900562 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
ناقش المقال موضوع الضريبة وعلاقتها السياسية في الغرب الإسلامي الوسيط. فيُعد المجال السياسي في طبيعته وبنيته محكوم بتوظيف كل الآليات والوسائل التي بإمكانها ضمن السيادة والسيطرة مادام هذا المجال مبنياً على الصراع أو تبرير التدخل والتوسع في المناطق المجاورة والبعيدة وضمان دوام مباركة سلوكات الدولة وتأكيد شرعيتها واستمراريتها والتي تتراوح بين المستوي المادي والرمزي، والعلاقة بين السلطة السياسية والمجال الخاضع لها على مستوي الضريبة مشوبة بقاعدة عامة هي عدم القدرة على الفصل بين السلوك الضريبي ووظيفته السياسية. وأوضح المقال أن اهتمام المصادر المهمة بالشأن السياسي مشرقاُ ومغرباً انبني على استحضار أهمية المال في تعضيد قوة الدولة وسلطتها حيث تكاد تتماثل الصيغ المعبرة عن هذه الأهمية فمقولة لا سلطان إلا بجند ولا جند إلا بمال ولا مال إلا بجباية ولا جباية إلا بالعمارة ولا عمارة إلا بالعدل، فقد دشنت التجارب السياسية في العصر الوسيط بدايتها السياسية بمقومات الملك التي تتمثل في إسقاط المكوس والمغارم على الناس والإبقاء على ما ينادي به الدين حيث لا تنفصل هذه الإجراءات الرمزية عن تأكيد الأحقية في فرض الضرائب. وأشار المقال إلى الضرائب ودلالتها السياسية عند المرابطين والموحدين فقد أستند المشروع السياسي المرابطي في بدايته على مبدأ الإصلاح الاجتماعي القائم على الدين والعقيدة الأمر الذي مكنه من تحقيق وحدة سياسية لم يكن لها لتتحقق لولا دعامة المال المتوفر من الجباية وتحصيل الضرائب. وخلص المقال إلى أن ظهائر التوقير والاحترام الصادرة في حق بعض الرموز الدينية والثقافية ألزمت الدولة على وأد عدالتها الضريبية وكفلت خزينتها كثيراً وعملت على إقبار مشروعيتها، فالتمييز على هذا المستوي بين من يؤدي ومن يعفي أفرز نمط تفكير يختزل الضريبة في طابع الإخضاع والقسر والإجحاف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2605-6259 |