ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القيود الواردة على نظام التحكيم التجاري

العنوان بلغة أخرى: Restrictions on Commercial Arbitration
المؤلف الرئيسي: المحاميد، عبدالله محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحنيطي، مأمون أحمد راشد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 67
رقم MD: 900610
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

287

حفظ في:
المستخلص: التحكيم طريق استثنائي لفض النزاعات، وأصبح من مظاهر العصر التي تتصف بالأهمية لأنها أحدي وسائل حل النزاعات التي تنشأ في المعاملات التجارية الدولية إلى جانب القضاء الوطني والتي يتفق الأطراف على حلها عن طريق التحكيم، ويكون أتفاق الأطراف على التحكيم بموجب عقد يستمد منه المحكم سلطته، وتنتهي أثر أرادة الأطراف بصدور حكم التحكيم الواجب تنفيذه، وللوهلة الأولى يظهر موضوع التحكيم في صورة سهلة إلا أنه في الواقع يثير عدد من المشاكل القانونية تستوجب الوقوف عندها والتدقيق فيها. وقد جاءت هذا الدراسة لتسليط الضوء على القيود القانونية التي أقرها المشرع للفصل في أي نزاع ينشاء أو يحتمل أن ينشاء بين طرفي النزاع بواسطة التحكيم، بمعنى أن القانون يقرر قيود معينه على جميع أطراف العملية التحكيمية وهي من القواعد الأمرة، القيود الاتفاقية التي هي اتفاق غير ملزم بحكم القانون ويلزم طرفي الاتفاق بما تم عليه فيما بينهم بأن يتم الفصل في أي نزاع ينشاء بينهم أو يحتمل أن ينشاء بواسطة التحكيم على أن لا يخالف هذا الاتفاق النظام العام والأداب العامة. حرصت معظم التشريعات على تنظيم التحكيم وخصصت له قانون خاص يتضمن قيود لجميع مراحل سير العملية التحكيمية سواء ما يتعلق بموضوعة أو الأشخاص أو القواعد الإجرائية الواجبة التطبيق وكذلك حدود وسلطات المحكم ورقابة القضاء وتشكيل هيئة التحكيم وصدور الحكم وتنفيذه.

عناصر مشابهة