ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نطاق خصومة التحكيم...>الوصف

نطاق خصومة التحكيم

العنوان بلغة أخرى: Scope of Arbitration Dispute
المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: المحمود، عبدالجبار شحاذه (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حرج، زهير (مشرف)
المجلد/العدد: مج39, ع62
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 41 - 71
رقم MD: 900823
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الخصومة التحكيمية | الدعوى التحكيمية | قانون التحكيم | القانون السوري
كلمات المؤلف المفتاحية:
التحكيم | اتفاق التحكيم | المحكم | أطراف التحكيم | خصومة التحكيم | The Arbitration | Arbitration Agreement | Arbitrator | Parties to Arbitration | Arbitration Dispute
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: We dealt with in this research, the subject of Scope of arbitration dispute, We introduced the personal domain of the arbitration dispute. It also demonstrated the substantive scope of the arbitration case, We have presented both the requests and defenses that may be raised in this case. One of the most important findings of the research, The existence of problems in determining the personal scope of the arbitration dispute and the extent of the possibility of accepting the entry of others in this dispute, The arbitration law also contains no legal provision governing the cases of intervention. we have noted many of the problems that arise in practice, Including the extent to which the arbitral tribunal has jurisdiction over certain matters not covered by the arbitration agreement. In this research we have reached several recommendations, the most important of which are: The need to find legal texts addressing the issue of the scope of the arbitration dispute in terms of parties and subject matter.

تناولنا في هذا البحث نطاق خصومة التحكيم، فعرضنا للنطاق الشخصي لخصومة التحكيم من حيث الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا طرفا في دعوى التحكيم، ومدى جواز تدخل أو إدخال الغير في هذه الدعوى، وأوضحنا الشروط الواجب توافرها لقبول مثل هذا التدخل أو الإدخال. وبينا أيضا النطاق الموضوعي لخصومة التحكيم، فعرضنا لكل من الطلبات والدفوع التي يمكن أن تثار في هذه الدعوى، كما أوضحنا مدى إمكانية قبول النظر في بعض الطلبات أو الدفوع على الرغم من عدم شمول اتفاق التحكيم لها، والشروط الواجب توافرها لذلك. ومن أهم النتائج التي توصل لها البحث، وجود إشكاليات في تحديد النطاق الشخصي لخصومة التحكيم ومدى امكانية قبول دخول الغير في هذه الخصومة، والسبب في ذلك عدم كفاية القواعد القانونية المتفق عليها من قبل الأطراف لمعالجة هذه المسائل، وكذلك خلو قانون التحكيم السوري من أي نص قانوني ينظم حالات التدخل والإدخال في خصومة التحكيم. كما لاحظنا في النطاق الموضوعي لدعوى التحكيم العديد من الإشكاليات التي تظهر في الواقع العملي، من ذلك مدى سلطة هيئة التحكيم في البحث ببعض الموضوعات التي لا يشملها اتفاق التحكيم، خاصة إذا ما كان الفصل في دعوى التحكيم يتوقف على النظر في هذه الموضوعات. وتوصلنا في هذا البحث إلى عدة توصيات أهمها؛ ضرورة إيجاد نصوص قانونية تعالج مسألة نطاق خصومة التحكيم من حيث الأطراف والموضوع، أو على الأقل الإحالة إلى تطبيق قواعد قانون أصول المحاكمات في هذا الشأن.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.