ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام الإعذار في الإلتزامات المدنية: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: الزهيري، طلال محمد كاظم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو نصير، مالك حمد محمود (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 142
رقم MD: 900912
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الاسراء الخاصة
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

361

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الرسالة أحكام الإعذار في الالتزامات المدنية في القانون المدني الأردني بالمقارنة مع القانون المدني العراقي وكذلك الشريعة الإسلامية وقوانين أخرى استعان بها الباحث حيث أوجبت هذه القوانين وكذلك الشريعة الإسلامية على الدائن أن يوجه إعذارا إلى المدين يدعوه به إلى تنفيذ التزامه ووضعه قانونا في حالة التأخر في التنفيذ تأخرا تترتب عليه مسؤولية الأضرار التي تصيبه بسبب هذا التأخر يتحمل آثارها المدين، وقد يبدي المدين رغبته في تنفيذ الالتزام المتحقق بذمته وقت استحقاقه دون تأخير فيبادر بعرض الشيء محل الالتزام عرضا حقيقيا على الدائن إلا أن الدائن يتهرب من استلامه فيترتب على ذلك آثار يتحملها الدائن. وفي هذه الرسالة تم مناقشة موضوع الإعذار في ظل الحياة القانونية والاقتصادية المعاصرة والتي ألقت بظلالها على عدم جدوى الإعذار وذلك لاستغلاله من قبل المدين المماطل في التمادي والاستمرار في مماطلته وتأخير إعادة الحقوق لأصحابها، إلا بعد جهد ومعاناة يتعرض لها الدائن. وخلص الباحث إلى أن الإعذار لم يحسم تنفيذ موضوع الالتزام بعد التأخر في تنفيذه إلا أنه يعد مقدمة للمطالبة القضائية به، ويتمنى الباحث على المشرعين الأردني والعراقي إلغاء الإعذار من القانون المدني واعتبار حلول أجل تنفيذ الالتزام كاف لجعل الطرف المخل بالالتزام مقصرا ووجوب مسائلته قانونا عن الأضرار الناجمة عن التأخر أو عدم التنفيذ.