العنوان بلغة أخرى: |
The Effect of the Cybercrimes on the National Economy: A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | القضاة، ابراهيم أمين عبدالرحمن (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الفايز، أكرم طراد محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 103 |
رقم MD: | 900933 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة الاسراء الخاصة |
الكلية: | كلية الحقوق |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تتناول الدراسة الجرائم الإلكترونية الماسة بالاقتصاد الوطني والمتمثلة بالدخول غير المشروع لموقع إلكتروني أو نظام معلوماتي بأية وسيلة كانت، وذلك للاطلاع أو الاعتداء على البيانات أو المعلومات التي تحتويها بغرض المساس بالاقتصاد الوطني، وفقا لنصوص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الأردني رقم (27) لعام 2015، والقانون المقارن والمتمثل بالقانون الاتحادي الإماراتي في شأن جرائم التقنية المعلوماتية، فقد انتشرت جرائم اختراق المواقع الإلكترونية والدخول غير المشروع بهدف الاستيلاء على المعلومات والبيانات أو إتلافها عبر تقنيات الفيروسات أو نقلها أو إلغائها أو التعديل عليها وغيرها من وسائل التدمير الإلكتروني والتي من شأنها في أحوال معينة أن تمس الاقتصاد الوطني، والذي يمثل أحد ركائز الأمن الوطني في الدول المختلفة ومن بينها المملكة الأردنية الهاشمية. وفي هذه الدراسة تناولنا أركان جريمة الدخول غير المشروع المرتكبة على النظم المعلوماتية والشبكات والمواقع الإلكترونية، والشروع بارتكاب هذا النوع من الجرائم، كما قد تطرقنا إلى مفهومها وصور النشاط الجرمي المكون لها، والجزاء المقرر لها وفق نص القانون الأردني مع التشريعات الجنائية الأخرى وأبرز تطبيقات القضاء الدولي في شأنها. كما وقد تناولنا هذه الدراسة الأدلة الإلكترونية وحجيتها في الإثبات، وكذلك دور وسائل الإثبات التقليدية في إثبات هذا النوع من الجرائم، حيث تبين لنا دور كل منهما في إثبات هذا النوع من الجرائم. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات تمثلت بأن المشرع الأردني قد شدد على عقوبة القيام بالدخول إلى الشبكة المعلوماتية أو أي نظام إلكتروني، وذلك لإتلاف أو إلغاء أو نسخ أو إفشاء تلك المعلومات الخاصة بالنظم المعلوماتي، بأن اعتبرها من الجنايات فجعل عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة. |
---|