ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر تغيير أطراف العلاقة الدولي...>الوصف

أثر تغيير أطراف العلاقة الدولية الخاصة لضوابط الإسناد على تحديد القانون الواجب التطبيق

المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: الدخيل، سعيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الخابور، ساجر (مشرف)
المجلد/العدد: مج40, ع1
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 47 - 75
رقم MD: 901262
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
القوانين والتشريعات | العلاقات الدولية | الإسناد القانونى | سوريا
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: It has been shown through the research on the subject of voluntary change of the rules of attribution and selection of applicable law that the will has a prominent role in the conflict of laws and the application of the law by giving the parties the right to choose the most appropriate law governing the legal relationship with a foreign element and enable them to determine the fate of this legal relationship. The choice of the parties to the applicable law may lead to a reconsideration of the traditional conflict rule, which is applied abstractly without taking into account the circumstances of the case and may lead to exceeding the will of its legal limits by adopting certain methods in an attempt to reach a law that serves the interests of the parties In the case of resorting to the rules of attribution voluntarily and circumventing the law that is arbitrarily described by the parties in the use of their right, so most of the recent legislation resorted to limiting the role of the will through the enactment of legal rules that restrict the will to the extent that the parties are not allowed to pray In the choice of law.

لقد تبين من خلال البحث في موضوع التغيير الإرادي لضوابط الإسناد واختيار القانون الواجب التطبيق أن للإرادة دور بارز في مجال تنازع القوانين وتطبيق القانون المختص وذلك من خلال إعطاء الأطراف الحق في اختيار القانون الأنسب الذي يحكم العلاقة القانونية المشوبة بعنصر أجنبي وتمكينهم من تقرير مصير هذه العلاقة القانونية. هذا وقد تقود مكنة اختيار الأطراف للقانون الواجب التطبيق إلى إعادة النظر في قاعدة التنازع التقليدية التي تطبق بصفة مجردة دون أخذ ظروف القضية في الاعتبار كما قد يؤدي إلى تجاوز الإرادة لحدودها القانونية وذلك من خلال اتباع أساليب معينة في محاولة للوصول إلى القانون الذي يحقق مصلحة الأطراف كما في حالة اللجوء لضوابط الإسناد إراديا والتحايل على القانون الذي يوصف بأنه تعسفا من قبل الأطراف في استعمال حقهم لذا فإن أغلب التشريعات الحديثة لجأت إلى الحد من دور الإرادة وذلك من خلال سن القواعد القانونية التي تقيد الإرادة بالقدر الذي لا يسمح للأطراف بالتلاعب في اختيار القانون.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.