ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > البطلان النسبي للقرارات الإدار...>الوصف

البطلان النسبي للقرارات الإدارية

المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: مسالمة، نور أحمد راتب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الصفدى، عبدالرحيم (مشرف)
المجلد/العدد: مج40, ع13
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 87 - 113
رقم MD: 901523
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
القوانين والتشريعات | القرارات الإدارية | الرقابة الإدارية | المخالفات القانونية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: making administrative decisions has been given many guaranties, as like good choosing of employees who make decisions, continuing control by leaders, their obligation in following special forms and steps when making decisions, and respect competence rules. But all of that can't prevent administrative decisions from disadvantages of legality which lead to decision nullity. We found that this nullity can be relative. And it can be total or partial. To know what is the nullity kind has a big importance because of each kind different results. Although the administrative law has its own rules but it can't leave the private law rules where was the first beginning for relative nullity. Relative nullity in private law happens when one element of the contract loses one of the conditions of its validity. But relative nullity in administrative law happens when nullity is related to specific person and it is correct to others. The French state council was the first to observe the relative nullity at the beginning of the twentieth century and from it, this rules moved to Egyptian and Syrian state council. Mixing between relative nullity and partial nullity was great despite their difference and their different results. We will study all of these points in this study.

يحاط إصدار القرارات الإدارية بضمانات خاصة، كحسن اختيار الموظفين الذين يقومون بإصدارها، ورقابتهم من رؤسائهم باستمرار، وإلزامهم باتباع أشكال وإجراءات معينة عند إصدار قراراتهم، وباحترام قواعد الاختصاص، إلا أن كل ذلك لا يحول دون إمكانية إصابة القرار الإداري بعيوب المشروعية التي تؤدي لبطلان القرار الإداري، ونجد أن بطلان القرار الإداري قد يكون بطلانا نسبيا أو بطلانا مطلقا، كما قد يكون البطلان بطلانا كاملا أو جزئيا، وإن لمعرفة نوع هذا البطلان أهمية كبيرة لاختلاف آثار كل نوع من البطلان. ورغم استقلال القانون الإداري وانفراده بقواعده، إلا أنه لا غنى لنا عن قواعد القانون الخاص الذي يشكل الشريعة العامة بالأصل، ومنه كانت النشأة الأولى لمفهوم البطلان النسبي، ففي حين لازم البطلان النسبي في القانون الخاص فقدان أحد أركان العقد شرطا من شروط صحته أو عندما يتناول البطلان بعض المصالح دون الأخرى، فإن البطلان النسبي للقرار الإداري يكون عندما يتعلق البطلان بشخص محدد ويكون سليما بالنسبة للجميع. وكان مجلس الدولة الفرنسي أول من لحظ البطلان النسبي في أحكامه وأصدر أحكاما بالإلغاء النسبي في بداية القرن العشرين وانتقلت منه هذه الأحكام إلى مجلسي الدولة المصري والسوري، إلا أن الخلط بين البطلان النسبي والبطلان الجزئي كان كبيرا، رغم اختلافهما واختلاف آثارهما، وسنتعرض لكل هذه النقاط في هذا البحث.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.