ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية الموضوعية كأساس لقيام الضرر البيئي والتعويض عنه: نظرية تحمل التبعة: نموذج تطبيقي

المصدر: مجلة جامعة سرت العلمية - العلوم الانسانية
الناشر: جامعة سرت - مركز البحوث والاستشارات
المؤلف الرئيسي: أحواس، مصباح عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع2
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 129 - 148
DOI: 10.37375/1575-007-002-005
ISSN: 2518-5454
رقم MD: 901820
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

202

حفظ في:
LEADER 03854nam a22002297a 4500
001 1652104
024 |3 10.37375/1575-007-002-005 
041 |a ara 
044 |b ليبيا 
100 |a أحواس، مصباح عبدالله  |e مؤلف  |9 483047 
245 |a المسؤولية الموضوعية كأساس لقيام الضرر البيئي والتعويض عنه:  |b نظرية تحمل التبعة: نموذج تطبيقي 
260 |b جامعة سرت - مركز البحوث والاستشارات  |c 2017  |g ديسمبر 
300 |a 129 - 148 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الورقة البحثية إلى الكشف عن المسؤولية الموضوعية كأساس لقيام الضرر البيئي والتعويض عنه نظرية تحمل التبعية" نموذج تطبيقي". وارتكزت الورقة على عدة مطالب، تناول المطلب التمهيدي نظرية تحمل التبعة من حيث الفكرة والمفهوم. وحدد المطلب الأول عناصر نظرية تحمل التبعة ومنها، عنصر الخطر، وعنصر الضرر، وعنصر رابطة السببية. وركز المطلب الثاني على أسس نظرية تحمل التبعة، ومنها، قاعدة الغرم بالغنم، العدالة، الخطر المستحدث. وكشف المطلب الثالث عن موقف المشرع الليبي من المسئولية الموضوعية. وجاءت خاتمة الورقة مشيرة إلى أن موضوع المسؤولية من المواضيع الشائكة في مجال الضرر البيئي والتعويض عنه، حيث نجد أن قواعد المسؤولية التقليدية الخطئية التي تقوم على ضرورة وتوافر ركن الخطأ والضرر وعلاقة سببية تربط بينهما، قد انحسرت وتراجعت أمام التطور الهائل في عالم التكنولوجيا، هذا التطور الذي نتج عنه أضرارا بيئية عجزة المسؤولية التقليدية عن استغراقها كون هذا الضرر لم ينتج عن خطأ بانحراف في سلوك الرجل المضاد مع إدراك وتمييز، لذلك اتجه الفقه القانوني للمطالبة بالنص صراحة على الأخذ بالمسؤولية الموضوعية القائمة على الضرر المستغرق كافة الصور البيئية وعناصرها ويوسع من دائرة المسؤولية. كما أشارت الخاتمة إلى أن اعتماد معظم التشريعات على المسؤولية التقليدية في منازعات التلوث باعتمادها على ركن الخطأ وعدم النص صراحة في اغلب التشريعات النوعية البيئية الليبي منها والمقارن على الأخذ منها بالمسؤولية الموضوعية كأساس لقيام الضرر البيئي والتعويض عنه. وأوصت الورقة بضرورة إسراع المشرع الليبي والمقارن في تشريعات البيئة بالنص صراحة على ضرورة الأخذ بالمسؤولية الموضوعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a المسؤولية الموضوعية  |a الأضرار البيئية  |a تعويض الأضرار  |a القانون البيئي 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |c 005  |e Sirte University scientific journal  |l 002  |m مج7, ع2  |o 1575  |s مجلة جامعة سرت العلمية - العلوم الانسانية  |v 007  |x 2518-5454 
856 |u 1575-007-002-005.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a HumanIndex 
995 |a EduSearch 
999 |c 901820  |d 901820 

عناصر مشابهة