ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > Le délai du recours pour excès...>الوصف

Le délai du recours pour excès de pouvoir au crible du Droit international des droits de l’Homme

العنوان المترجم: The Time Limit of Appeal for Judicial Judgment : The International Law of Human Rights
المصدر: مجلة جيل حقوق الإنسان
الناشر: مركز جيل البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: Berjaoui, Hicham (Author)
المجلد/العدد: ع29
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: أبريل
الصفحات: 145 - 158
DOI: 10.33685/1318-000-029-009
ISSN: 2311-3650
رقم MD: 901875
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الفرنسية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
القانون الدولي لحقوق الإنسان | العدالة القانونية | الدل والمساواة | حق التقاضي | القانون المدني | المصلحة العامة | القانون الإداري
كلمات المؤلف المفتاحية:
امتيازات غير منسجمة مع القانون المدني | سمو القانون الدولي لحقوق الإنسان | تشظي "المصلحة العامة "
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: خلافا للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يتأسس على مبدأ المساواة بين الأطراف أمام القاضي، وهو المبدأ المستوحى من القانون المدني والناظم لأحكامه، يقوم القانون الإداري على مبدأ سمو "المصلحة العامة"، الممثلة من قبل الإدارة، على "المصالح الشخصية" التي يرومها المتقاضون العاديون، وبالاستناد إلى مبدأ سمو المصلحة العامة، منح القانون الإداري امتيازات متعددة للإدارة، لا تنسجم طبعا مع القانون المدني، تتجلى في اعتماد قرينة مطابقة قراراتها، بمجرد صدورها عنها، للقانون، وتتجلى أيضا في ايلاء أجل قصير، نسبيا، للمتقاضين قصد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية والذي حدده، على سبيل المثال، المشرع المغربي في ستين (60) يوما والمشرع الفرنسي في شهرين.
أخذا في الاعتبار النتائج المتمخضة عن تبني مبدأ علو "المصلحة العامة"، واستحضارا للتغييرات البنيوية التي اكتنفت هذا المبدأ، خصوصا ما يتصل منها بالاعتراف بكون "المصلحة العامة " لا تجسد "كلا متجانسا" وإنما تتشظى إلى "مصالح عامة" مختلفة كما هو الشأن بالنسبة للمصالح الشخصية/الذاتية، أقر القانون الدولي لحقوق الإنسان إجراءات نوعية تسعى إلى الحد من تداعيات التمايز القائم بين المصالح العامة والمصالح الشخصية أمام القاضي الإداري،كما أولى للحق في إدارة جيدة صفة حق إنساني.

A la différence du Droit international des droits de l’Homme qui repose sur le principe, corroboré également par le Droit civil, de l’égalité des parties et des intérêts devant le juge, le Droit administratif, lui, postule la suprématie de l’intérêt général, que poursuit l’Administration, par rapport aux intérêts privés poursuivis par les justiciables ordinaires, et se fonde, de ce fait, sur le principe de l’inégalité des parties à un litige administratif, en octroyant à l’Administration des prérogatives exorbitantes au Droit commun (entre autres: la présomption de légalité des actes administratifs, un délai de contestation contentieuse relativement réduit -60 jours- etc).
Face à l’inégalité résultant de la conception transcendante de l’intérêt général et compte tenu des changements notoires l’ayant affectée, le Droit international des droits de l’Homme déploie une pluralité d’instruments visant la protection des intérêts licites du requérant. Ces outils s’incarnent dans la mise en place, par le juge des droits de l’Homme, d’une procédure de réexamen des litiges administratifs et dans la consécration du droit à une bonne administration en tant que droit humain.

Contrary to international human rights law, which is based on the principle of equality of parties before a judge, which is inspired by and governed by civil law, administrative law is based on the principle that the “public interest” represented by the administration is superior to the personal interests of ordinary litigators, and based on the principle of public interest, administrative law grants multiple privileges to the administration, which, of course, are not consistent with the Civil Law, manifested in the adoption of a presumption of conformity with the law, as soon as they are issued, and also in the fact that the litigants have a relatively short time to appeal the annulment of decisions, for example, the Moroccan legislator in sixty (60) days and the French legislation in two months.
We should take into account the results of the adoption of the principle of "public interest" and of the structural changes that have characterized this principle. In particular, some of these changes are related to the recognition that the "public interest" does not embody "homogeneous aspect". But it splits into various "public interests" as For personal / subjective interests. The international human rights law has acknowledged qualitative measures which aim at reducing the disparities between public interests and personal interests before the administrative judge, as well as the right to good governance as a human right.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 2311-3650

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.