ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







شرعية إعتقال الأحداث الجانحين في التشريع المغربي

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: الوادني، هشام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع23
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 301 - 316
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 902320
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

35

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على شرعية اعتقال الأحداث الجانحين في التشريع المغربي. وتحدث البحث عن معيار القاضي في اللجوء إلى الاعتقال بدل تدابير الحماية والتعذيب، فالمشرع المغربي عنده قرار توقيع الجزاء على الحدث، فإنه أخذ بعين الاعتبار درجة مسؤوليته الجنائية مع مراعاة سنه، وأيضاً خطورة الفعل الجرمي المرتكب من قبله، على اعتبار أن هناك فئة من الأحداث الجانحين لا تجدي معها التدابير الوقائية نفعاً، مما يضطر معها القاضي إلى توقيع عقوبة حبسية أو سجنية منخفضة، فالمبررات التي يرتكز عليها قاضي الأحداث عند لجوئه إلى توقيع العقوبة على الحدث الجانح، والتي ترجع إلى الظروف الشخصية للحدث كمعطي أول، وإلى خطورة الفعل الإجرامي الذي ارتكبه هذا الأخير كمعطي ثاني. وأوضح الثاني الشرعية في تنفيذ سند أو أمر بإيداع الحدث في السجن، وتشمل، أحكام شرعية الاعتقال، والآثار المترتبة عن الإخلال بشرعية الاعتقال. واختتم البحث بالتأكيد على أن التدابير المحدثة قانوناً لمعالجة انحراف الأحداث لم تجد بعد طريقها إلى التفعيل بالشكل المطلوب، بالرغم من أن المشرع المغربي جعل منها أساساً في معاملة الحدث الجانح في مقابل استثناء اللجوء إلى الاعتقال، وبالرغم من منح القاضي المكلف بالأحداث إمكانية تغيير التدابير المتخذة في حقهم بما يكفل تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئة طبقاً للمادة (105) من (ق.م.ج). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X