النخبة الوزارية في الحكومات المغربية مابين 1985 - 2012
| المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
|---|---|
| الناشر: | رضوان العنبي |
| المؤلف الرئيسي: | الباز، خولة (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع23 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| الصفحات: | 353 - 368 |
| ISSN: |
2028–876X |
| رقم MD: | 902348 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
17
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على النخبة الوزارية في الحكومات المغربية ما بين (1985-2012). وعرضت الدراسة البنية الحكومية للحكومات المغربية، وتتمثل في الوزير الأول أو رئيس الحكومة، ونائب الوزير الأول، ووزراء الدولة، والوزراء، والأمين العام للحكومة ومساعده، والوزراء المنتدبون، وكتاب الدولة، ونواب كتاب الدولة. كما بينت الدراسة أصول النخبة الوزارية من حيث المحددات الاجتماعية، والمسار الدراسي للنخبة الوزارية، والمؤهلات العلمية، والإنتاج الفكري. وتحدثت الدراسة عن طبيعة العمل الحكومي للنخبة الوزارية، فالحكومة تشرع في القيام بالمهام والاختصاصات الموكولة إليها بعد حصولها على موافقة من مجلس النواب على برنامجها الذي تعتزم تطبيقه، على أن يتضمن هذا الأخير الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني وبالأخص في الميادين التالية، السياسي، الاقتصادي، والثقافي وكذا الخارجي. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن صناع القرار السياسي قد كان لهم إدراك بأن ازدهار أي مجتمع ينطلق من جهازه الحكومي، إلا أن الشخصيات المسؤولة في هذا الجهاز تفتقد إلى أهم العناصر وهي "الإدارة الحقيقية والوعي والاتحاد بين الوزراء، إن مصير المغرب يتوقف على وجود نخبة سياسية حكومية حقيقية سائدة وليس على شخصيات واهمة بأنها نخبة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
2028–876X |
عناصر مشابهة
-
مقاربة قانونية وقضائية لمبدأ المناصفة: دراسة مقارنة مابين التجربتين الأسبانية والمغربية
بواسطة: شكراد، محمد منشور: (2016) -
مدى إمكانية تطبيق قانون الأسرة المغربي أمام القضاء الأوروبي
بواسطة: المهدي، محمد منشور: (2009) -
القانون رقم 42.05 وتوجهات العمل القضائى
بواسطة: حرزان، محمد نبيل منشور: (2015) -
ترسيخ مبدأ اللامركزية الإدارية من خلال نقل الصلاحيات الوزارية إلى الحكومة المحلية في محافظة النجف الأشرف: دراسة حالة في بلدية النجف الأشرف
بواسطة: جبوري، ندى إسماعيل منشور: (2021) -
المسؤولية التضامنية لمالك الأصل التجاري والمسير الحر قراءة في المادة 155 من مدونة التجارة المغربية
بواسطة: مالك، مصطفى منشور: (2010)
