المستخلص: |
سعت الدراسة إلى التعرف على العلاقة المالية بين الدولة والجهات في ظل التوجهات الترابية الجديدة. وأوضحت الدراسة أن الجهات الترابية للدستور والقانون التنظيمي رقم (111.14) المتعلق بالجهات لحظة مهمة، عبرت من خلالها الدولة عن رغبتها في إعادة هيكلة مؤسساتها، وبناء علاقتها بوحداتها الترابية وجهاتها، من خلال تبني نموذج جهوي مغربي وظيفي ومؤسساتي، ديمقراطي، مندمج، وداعم للاختصاصات ومجدد للعلاقات ومؤهل ومتضامن، يعتد بالأبعاد الذاتية الوطنية في خياراته السياسية والاجتماعية، ويبوء الجهة مصدر الصدارة في الهندسة الترابية للمملكة، وتؤطره أهداف ومبادئ وإجراءات منضبطة لما جاء به الدستور والقوانين التنظيمية الصادرة في هذا الشأن. واستعرضت الدارسة الملامح الكبرى للعلاقة المالية بين الدولة والجهات ومنها السمات العامة وتتمثل في "التدرج، والتمايز، والتعاقد"، والملامح الكبرى للإصلاح وتتمثل في "العلاقة الموازناتية، والعلاقة الجبائية، والعلاقة المحاسباتية، والعلاقة التدبيرية، والعلاقة الوصائية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على إن السير قدماً في بناء نموذج جهوية متقدمة ديمقراطية وتنموية، يقتضي إرساء علاقة جديدة بين الدولة والجهة مبنية على الشراكة وعلى الإشراف والمراقبة المرنة، وبذلك يبقي المدخل المالي أهم محددات العلاقة بين الدولة والجهة في أفق بناء جهوية متقدمة تكون مدخلاً لإصلاح عميق لهياكل الدولة، من خلال السير الحثيث والمتدرج على درب اللامركزية واللاتمركز. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|