المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
---|---|
الناشر: | رضوان العنبي |
المؤلف الرئيسي: | بوفطيرة، أسامة (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع23 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الصفحات: | 417 - 431 |
ISSN: |
2028–876X |
رقم MD: | 902413 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشفت الدراسة عن الإخلال بمبدأ الانسجام بين الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري والمادة 2 من مدونة الحقوق المدينة. وأوضحت الدراسة أن المشرع في الآونة الأخيرة قام بإصدار العديد من النصوص القانونية بهدف تعزيز وبناء المنظومة التشريعية، ومن بينها يجد كل من ظهير التحفيظ العقاري كما عدل وتمم بالقانون (14.07) وكذا القانون (39.08) بمثابة مدونة الحقوق العينية، ومن خلال الاطلاع على المادة الثانية من (م ح ع) يتبين أنها حاولت التوفيق بين استقرار المعاملات وبين حماية الملكية العقارية، بخلاف ما ذهب إليه الفصل (66) من (ظ ت ع)، وهذا ما أدي إلى الخلاف عمن هو أولى بالتطبيق المادة الثانية أم الفصل (66)، ومن الملاحظ أن جل القرارات الصادرة من طرف القضاء صدرت في إطار الفصل (66) من (ظ ت ع) وهي المقدمة إلى اللجان البرلمانية من طرف بعض المقترحين، إلا أنه ظل هامشياً، وهذا ما أدي إلى التنصيص على حالة التدليس أو التزوير في رحم المادة الثانية وشرط الأربع سنوات. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن المشرع المغربي حاول من خلال المادة الثانية من (م ح ع) التوفيق بين استقرار المعاملات وبين المالك الحقيقي للعقار، لكن ارتبط بصعوبة وصلابة الفصل (66) من (ظ ت ع) الذي حافظ على أهم المبادئ التي يقوم عليها القانون العقاري والمتمثلة في الحجية المطلقة للتقييدات التي نمت عن حسن النية، وبذلك صدر عنه نصين متضاربين ولعل السبب الرئيسي من ذلك هو غياب التنسيق والالتقائية بين مختلف الفرقاء السياسيين والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028–876X |