ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظام القانوني للودائع النقدي...>الوصف

النظام القانوني للودائع النقدية المصرفية

العنوان بلغة أخرى: The Legal System of the Bank Cash Deposit
المؤلف الرئيسي: علي، قاسم محمد موسى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: النعيمي، جمال طلال يوسف (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 67
رقم MD: 902699
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الودائع المصرفية | النظم القانونية | الودئاع النقدية | العقود المصرفية | القوانين والتشريعات
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

282

حفظ في:
المستخلص: كان الاختيار لهذا النوع من الودائع أهمية بالغة سواء من الناحية القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية كونها تمس حياة الأفراد بشكل يومي حتى أنه أصبح في وقتنا الحاضر لا يكاد أي مواطن إلا أن يكون له ارتباط وثيق لهذا النوع من العقود الناظمة للودائع المصرفية، فالموظف لا يستلم راتبه الشهري على الأغلب إلا من خلال البنوك والتاجر لا يمكن له أن يمارس نشاطه التجاري إلا من خلال البنوك أيضا. سواء كان هذا النشاط محليا أو دوليا. لقد بدأت في رسالتي إلى التعريف بالوديعة النقدية المصرفية وبيان مفهومها وأنواعها حيث تمت الإشارة إلى تعريف بعض التشريعات العربية لهذه الوديعة وموقف المشرع الأردني منها مبينا الفرق بين المعنى اللغوي والاصطلاحي. وتم بيان صور الوديعة النقدية المصرفية وأنواعها والتي تقسم إلى ودائع تحت الطلب والأجل والإشعار المسبق من حيث موعد استردادها. أما من حيث حرية البنك في التصرف فيها فقد قسمت حسب النظام البنكي إلى ودائع عادية وودائع مخصصة لغرض معين والتي تهدف لتحقيق غاية المودع من هذا الإيداع وتم بحث نوع الوديعة الفردية والوديعة المشتركة التي يكون فيها تعدد للمودعين أي يمتلكها أكثر من شخص ويتقاسمون قيمة المبلغ المودع كوديعة واحدة. وتم شرح صور الوديعة النقدية من حيث التداول شهادات الإيداع وهي الوثائق الاستثمارية التي يصدرها البنك وقابلة للتداول ويتعهد هذا الأخير بردها إلى المودع مع الفوائد في تاريخ الاستحقاق وشهادات الاستثمار والتي هي عبارة عن ورقة اسمية تثبت الحق في المبلغ المودع لدى البنك ولا يجوز التصرف فيها. وكان ذلك في المبحث الأول أما في المبحث الثاني فقد تم التعرف على الطبيعة القانونية لعقد الوديعة النقدية المصرفية وبيان الاختلاف الفقهي والتشريعي حول هذه الطبيعة وعن خصوصيتها واختلافها عن الوديعة العادية في القانون المدني، فقد اختلف البعض حيث اعتبرها أنها وديعة عادية، ومنهم من اعتبرها وديعة شاذة والبعض الآخر اعتبرها عقد قرض. بالإضافة لشرح موقف المشرع الأردني منها وطبيعة التكييف القانوني لهذا النوع من الودائع. وكون الوديعة النقدية ذات طابع تعاقدي فكان لابد من المرور على أركان العقد وصحة شروطه من حيث الرضا والمحل والسبب والأهلية. ثم تطرقت في هذا البحث إلى إثبات عقد الوديعة من الناحية القانونية سواء في مواجهة العميل أو في مواجهة البنك مستندا في ذلك إلى نصوص القانون الأردني وبعض القرارات القضائية الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية في هذا الخصوص. أما في الفصل الثاني فقد تم بحث أحكام عقد الوديعة النقدية المصرفية شارحا الالتزامات القانونية المتبادلة لكل من أطراف العقد. ففي المبحث الأول تم شرح الحقوق المكتسبة للبنك مثل تملك مبلغ النقود، وحقه في التقاص. والالتزامات المترتبة بذمة هذا الأخير مثل رد المبلغ بقيمته مع دفع الفوائد وإحقاق مبدأ سرية التعامل. وأيضا حقوق والتزامات المودع في مواجهة البنك من حيث حقه في الحصول على الفوائد وإجراء التحويل المالي والتزامه بتمكين البنك من استخدام مبلغ الوديعة حسب شروط العقد. حيث حدد المشرع الأردني تلك الحقوق والالتزامات لكل منهما ودور البنك المركزي الأردني ومراقبته وإشرافه على هذه العمليات المصرفية وفق أحكام القانون. أما المبحث الثاني فقد كان محور دراسته انقضاء عقد الوديعة النقدية المصرفية سواء كان هذا الانقضاء إراديا مثل انتهاء المدة أو طلب الوديعة أو اتفاق الطرفين على إنهاء عقد الوديعة. أو كان لأسباب غير إرادية أي خارجة عن إرادة طرفي العلاقة التعاقدية مثل وفاة المودع أو فقده لأهليته أو تصفية البنك.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.