ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعويض عن الضرر المرتد: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Compensation for Repulsive Harm: Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الدليمى، حسام حسين على (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشطناوي، نبيل فرحان حسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 86
رقم MD: 902849
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

552

حفظ في:
المستخلص: قامت إشكالية الدراسة على البحث في التعويض عن الضرر المرتد كدراسة مقارنة بين القانون الأردني والعراقي، وعليه فقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان أهمية التعويض عن الضرر المرتد وبيان النصوص القانونية المتعلقة بهذا الشأن، وإلى إبراز موقف الفقه واجتهاد القضاء من مبدأ موضوعية التعويض والآثار المترتبة على ذلك، وذلك بالاستدلال بنصوص القانون المدني الأردني والعراقي، وقام الباحث بإتباع المنهج التحليلي الوصفي المقارن من خلال تحليل وتفسير النصوص القانونية في موضوع الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 1. الضرر المرتد أو المنعكس هو ضرر يتولد عن الضرر الأصلي، حيث يرتد على أشخاص آخرين غير المضرور الأصلي. 2. الضرر المرتد هو كل ما يصيب شخص في حق أو مصلحة مشروعة للمضرور بالارتداد نتيجة مساسه بحق أو مصلحة مشروعة للمضرور الأصلي، وهو كل مساس يصيب المشاعر والأحاسيس للمضرور بالارتداد نتيجة إصابة المضرور الأصلي. 3. إن تعويض الضرر المرتد ما زلات تثير مشكلة معقدة، وقد ذهبت النظم القانونية في بناء أحكام الالتزام بالتعويض عن الضرر المرتد في اتجاهين: الأول يربط تعويض الضرر المرتد باعتبارات تتصل بسلوك محدث الضرر وحالته الذهنية والنفسية، والثاني يربط بالضرر نفسه وما يمثله من تعد على حق الغير، وهي في نفس الوقت تجسيدا للوظيفة العقابية للتعويض. 4. للتعويض صور شتى فقد يكون تعويضا عينيا أو نقديا بمقابل، وبما أن التعويض لا يشترط فيه أن يكون نقديا رغم أن التعويض النقدي هو السائد في المسؤولية التقصيرية، فقد يكون التعويض العيني أفضل من غيره في بعض الحالات لمحو آثار الفعل الضار، فالتعويض إذن هو قد يكون عينيا أو أن يكون نقديا (بمقابل). وكان من ضمن ما أوصت به الدراسة: 1. لا بد من وجود نص يجعل الصديق الحميم ضمن من يستحق التعويض وهنا على المشرع الأردني تعديل المادة (267) ووضع شروط خاصة لإضافة الصديق ضمن الذوي القربى كأن يقيم ضمن نطاق العائلة لفترة زمنية محددة في مسكن واحد. 2. تعديل المادة 205 من القانون المدني العراقي وتبيان طبيعة ودرجة القرابة التي توجب التعويض عن الضرر المرتد ولا أن تبقى مفتوحة للاجتهاد الفقهي أو القضاء. 3. إضافة الخطيبة والصديق الحميم ممن يستحقون التعويض وذلك عن الضرر المرتد في نصوص القانون المدني العراقي لا سيما يكون ذلك في المادة 205 والمادة 203.

عناصر مشابهة