المستخلص: |
سعت هذه الدراسة إلى توضيح مضمون النظريات الفقهية التي تناولت الطبيعة القانونية لحكم التحكيم، وأسانيد هذه النظريات والانتقادات الموجهة إليها وموقف القضاء منها، وتوضيح كيفية بناء حكم التحكيم، وآلية تنفيذ هذا الحكم والإشكاليات التي تثور حول تنفيذه، وبيان الآثار القانونية المترتبة على صدور حكم التحكيم، وتوضيح نجاعة حكم التحكيم في حل المنازعات بين الأطراف المتنازعة، وتوضيح العلاقة بين بنية حكم التحكيم والحكم القضائي. وتوصلت الدراسة إلى أنه يوجد تشابه بين عناصر الحكم القضائي وعناصر التحكيم من حيث الشكل والمضمون، حيث تتوفر الديباجة في كل من الحكم القضائي والتحكيم. فالديباجة المتعلقة بالتحكيم يجب أن تتضمن ما يلي أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم أما الديباجة المتعلقة بالحكم القضائي يجب أن تحتوي على ما يلي: 1. اسم المحكمة التي أصدرت الحكم. 2. أنها صادرة باسم جلالة الملك وكل منهم يحتوي على مكان وتاريخ إصدار الحكم وأسباب الحكم ومنطوقه. 3. ويتشابه الحكم القضائي مع التحكيم من حيث الآثار التي يرتبها الحكم القضائي وحكم التحكيم. 4. ومنها حجية الأمر المقضي به والقوة التنفيذية لحكم المحكمين.
|