المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة الضوابط الدستورية لحل المجلس النيابي وآثاره في النظامين الدستورين الأردني والكويتي (دراسة مقارنة)، من حيث الأساس الدستوري لحق الحل في النظام البرلماني ومعرفة ماهية هذا الحق وصورته ومدى أهميته، بالإضافة إلى نشأته وتنظيمه في الدساتير الأردنية والكويتية المتعاقبة، وأصبح حق الحل للسلطة التنفيذية باعتباره المقابل لحق للسلطة التشريعية في إثارة المسؤولية السياسية الوزارية لتحقيق الرقابة المتبادلة والتوازن بين السلطتين. واقتضت الدراسة معرفة أهم المبررات والأسباب التي تدفع السلطة المختصة إلى إجراء الحل، وكذلك الضوابط والقيود الدستورية التي تضمن عدم انحراف أو إساءة استعمال هذا الحق عن الغاية الأساسية التي أقرت من أجلها بأن تستخدم في أضيق الحدود التي يتعذر معها التعاون بين السلطتين، ومعرفة الآثار المترتبة على الحل وخاصة فيما يتعلق بممارسة الاختصاص التشريعي الاستثنائي من قبل السلطة التنفيذية في الدستورين الأردني والكويتي. وقد توصلت من هذه الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات، يكمن أهميتها في بيان الاختلاف بين النظامين الدستورين الأردني والكويتي عن الأنظمة الدستورية المقارنة، ومن أهم النتائج أن قرار حل المجلس النيابي في النظامين الدستورين الأردني والكويتي ليس مطلقا من القيود والضمانات، ومن أهم القيود صدور إرادة أو مرسوم أميري بالحل، وأن يكون مسببا، وأن يسبب قرار الحل بصورة واضحة ومحددة.
|