ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني للعقوبات المنهية للرابطة الوظيفية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The legal system of the termination penalties for the functional association: A Comparative study
المؤلف الرئيسي: الحمزة، زينب فهمي عبد علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المساعيد، فرحان نزال إحميد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 148
رقم MD: 902862
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

119

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة واحدا من المواضيع المهمة التي تمس عنصرا هاما من عناصر الوظيفة العامة ألا وهو الموظف وعلاقته بالوظيفية من خلال تناول النظام القانوني للعقوبات التأديبية المنهية للرابطة الوظيفية في إطار مقارن ما بين قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم (14) لسنة 1991 المعدل النافذ ونظام الخدمة المدنية الأردني رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته. وبهدف الوصول إلى فهم النظام القانوني للعقوبات المنهية للرابطة الوظيفية تم التطرق إلى تعريف العقوبات التأديبية بشكل عام والعقوبات المنهية للرابطة الوظيفية بشكل خاص ومفصل في ظل التشريعين المشار اليهما أعلاه، كما تم التطرق إلى الفعل الذي يرتكبه الموظف والذي يعد جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات وما يترك أثره في تحريك المسؤوليتين الجنائية والتأديبية بحقه ومدى استقلال المسؤوليتين وتلاقيهما في بعض الجزئيات. فضلا عن الأثر الذي يرتبه صدور الحكم الجنائي بحق الموظف وتبعاته إلى يرتبها القانون على علاقته بالوظيفة وما قد يصدر على الحكم الجنائي من عوارض تؤثر فيه تناولت منها وقف تنفيذ العقوبة والشمول بأحكام العفو بنوعيه العام والخاص. وخرجت بهذه الدراسة بعدة نتائج منها أن ارتكاب الموظف لجريمة يترك أثره على علاقته الوظيفية بصورة منهية لها وقد تطرأ على الحكم الجنائي الذي يصدر في مواجهته عدة عوارض تنعكس بدورها على علاقته الموظف بوظيفته منها شموله بنظام وقف التنفيذ والعفو بنوعيه العام والخاص، وعدة توصيات منها الحاجة إلى إصدار قانون خاص يتضمن الإجراءات التأديبية الخاصة بفرض العقوبة وعمل اللجان التحقيقية ومدى إلزام توصياتها.

عناصر مشابهة