ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مرتكزات القاضي الإداري في تقيي...>الوصف

مرتكزات القاضي الإداري في تقييم التعويض عن نزع الملكية لاجل المنفعة العامة

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: الطيبي، عبدالقادر (مؤلف)
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يونيو
الصفحات: 221 - 231
DOI: 10.12816/0049284
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 903026
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | النظام الإداري | القضاء الإداري | القاضي الإداري | المنفعة العامة | المغرب | سلا | المجتمع المغربي | نزع الملكية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

89

حفظ في:
المستخلص: ألقي المقال الضوء على مرتكزات القاضي الإداري في تقييم التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة. واشتمل المقال على مبحثين وهما، الاستعانة بالخبرة لتقدير التعويض متناولاً تعيين الخبير ودوره في عملية التقييم، مراقبة القاضي الإداري لعمل الخبير وإمكانية لجوئه إلى إجراءات أخري للتقييم. وتوصل المقال إلى أن التجربة القضائية أوضحت بعض الثغرات التي تعتري قانون 81¬/7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، وخاصة فيما يتعلق بالتعويض والتي أصبح لزاماً على المشرع المغربي تجاوزها، من خلال تقوية الضمانات الممنوحة للمنزوعة ملكيتهم عن طريق إقرار تعويض عادل وحقيقي في المرحلة الإدارية، قبل اللجوء إلى القضاء وذلك بضبط عمل اللجنة الإدارية للتقويم وتحديد المعايير والعناصر التي تقوم بها للتعويض بكل دقة، فاللجنة الإدارية غالبا ما تقترح تعويضات تافهة لاعتدادها على معايير غير عملية وتبقي مبنية على مزاج بعض أعضائها، مما يجعل المنزوعة ملكيتهم يرفضون هذا التقويم باعتباره مجحفا في حقهم وغير عادل فتطول بذلك المسطرة، لذا يمكن وضع حد لها وذلك بعرض تعويضات ملائمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.