ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور القاضي الإداري في الموازنة...>الوصف

دور القاضي الإداري في الموازنة بين المنافع والأضرار في قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العمومية وتأثير ذلك في تكوين القاعدة القانونية

العنوان المترجم: The Role of The Administrative Judge in Balancing Between the Benefits and Harms in Cases of Expropriation for The Public Benefit and Its Impact on The Formation of The Legal Base
المصدر: مجلة القانون الدولي والتنمية
الناشر: جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر القانون الدولي للتنمية المستدامة
المؤلف الرئيسي: زقاى، حفيظة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عمور، محمد طيب (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 234 - 252
DOI: 10.54193/2069-000-007-009
ISSN: 2353-0111
رقم MD: 1047004
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الإداري | نزع الملكية | المنازعات الإدارية | القوانين والتشريعات
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على دور القاضي الإداري في الموازنة بين المنافع والأضرار في قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العمومية وتأثير ذلك في تكوين القاعدة القانونية. واقتضى العرض المفاهيمي للبحث تقسيمه إلى محورين أولهما ماهية نظرية الموازنة بين الأضرار والمنافع وفيه (مفهوم نظرية الموازنة بين الأضرار والمنافع، الفرق بين الرقابة التقليدية للقاضي الإداري كحارس للمشروعية ورقابة الموازنة بين الأضرار والمنافع، أهم المعايير التي يستند عليها القاضي الإداري أثناء الموازنة بين الأضرار والمنافع) وثانيها تطبيقات نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار، وتأثير ذلك في تكوين القاعدة القانونية وفيه (تطبيقات نظرية الموازنة بين الأضرار والمنافع في القضاء المصري، تطبيقات نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار في القضاء الجزائري، دور نظرية الموازنة بين الأضرار والمنافع في تكوين القاعدة القانونية). واختتم المقال بأن رغم المعارضة التي لقيتها نظرية الموازنة بين الأضرار والمنافع ومخاوف تطبيقها من طرف القضاة لاقترابها في نظر البعض من الواقع وبعدها عن القانون وخضوعها للتقديرات الشخصية للقضاة إلا أنها تعد من أهم أنواع الرقابة على أعمال سلطة الإدارة التقديرية، فهي تمثل قمة التطور الرقابي على قرارات الإدارة المتضمنة منفعة عامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
ISSN: 2353-0111

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.