ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إدارة سعر صرف الدينار الجزائري...>الوصف

إدارة سعر صرف الدينار الجزائري في ظل الصدمة الاقتصادية الخارجية لليورو والدولار

العنوان بلغة أخرى: The exchange rate management of Algerian dinar in the external economic shock euro / dollar
المصدر: مجلة رؤى اقتصادية
الناشر: جامعة الوادي - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: جوادي، نور الدين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جوان
الصفحات: 143 - 155
DOI: 10.37137/1416-000-012-008
ISSN: 2253-0088
رقم MD: 903465
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
سعر صرف | الاقتصاد العالمى | النقد الأجنبى | الازمة الاقتصادية | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدينار الجزائري | سعر الصرف | اليورو | الدولار | الصدمة الخارجية | Algerian Dinar | Exchange Rate | Euro | Dollar | External Shock
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: Algerian foreign trade considered an obstacle for the stability of Algerian economy, especially in the monetary policy, for example: 2009, when the Greek debt crisis broke out and the dollar exchange rate decline in 2009 about 0.08 cents against the euro, Algeria had lost about $ 30 billion, nearly half of its oil revenues (which represent more than 65% of the country's total revenues), and the trade balance fell from a surplus exceeded $ 40 billion in 2008 to less than 8 billion in 2009. This Algerian economic position between the dollar and euro exchange rate is a very serious situation, which limited economic development in Algeria since 1962. therefore, it became urgent to get out of this dangerous situation: what are the aspects of monetary situation of Algeria? Also how does it effect in developing projects. Unfortunately, the Algerian regime describes this situation in its political discourse as a positive one.

تشكل التجارة الخارجية الجزائرية عائقا مرهقا أمام استقرار الوضع الاقتصادي للجزائر والسياسة النقدية خاصة، فمثلا، العام 2009 ومع اندلاع أزمة الديون اليونانية وتأثر الاتحاد الأوروبي بها، وبسبب تراجع قيمة الدولار الأمريكي العام 2009 بحوالي 0.08 سنت مقابل اليورو عما كان عليه العام 2008، خسرت الجزائر حوالي 30 مليار دولار، أي قرابة نصف إيراداتها النفطية (والتي تمثل أكثر 65% من إجمالي إيرادات الدولة)، كما أن الميزان التجاري تراجع من فائض تجاوز 40 مليار دولار العام 2008 إلى أقل من 8 مليار العام 2009. وهذا التموضع الاقتصادي الحرج للجزائر بين صرف الدولار وأسعار اليورو، يعرقل التنمية المستقلة التي تنشدها الجزائر منذ استقلال الدولة العام 1962. وإنه وضع جد خطر أضحت الضرورة ماسة للسعي الجاد لكسره، فما هي ملامح ذلك الوضع النقدي للجزائر؟ ومن أي زاوية يشكل عبء على مشروعات التنمية الشاملة ووصفة لخطابات التنمية المستقلة التي تتغنى بها النظام الجزائري ويسوقه ضمن عملياتها السياسية؟
ISSN: 2253-0088

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.