ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي: تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 2012/12/613 بتاريخ 25 / 07 / 2013 في قضية السيد عمر بن شقرون ضد السيد وزير العدل

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: الشامخي، يونس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Shamekhi, Younes
المجلد/العدد: ع131
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 191 - 198
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 905546
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

88

حفظ في:
المستخلص: استعرضت الورقة تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 613/12/2012 بتاريخ 25/7/2013 في قضية السيد عمر بن شقرون ضد السيد وزير العدل. وترجع أهمية حكم المحكمة الإدارية بالرباط إلى الفراغ التشريعي المهول في شأن تعويض ضحايا الخطأ القضائي وانحصارها في نصوص قانونية ضيقة ومساطر استثنائية قد لا تسعف المتضرر من الأخطاء القضائية في ضمان تعويض لائق وعادل عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية. وتضمن التعليق على هذا الحكم نمطين مختلفين من التعليل أحدهما عادي ومألوف فقهًا وقضاء مستمد من القواعد القانونية الشكلية والموضوعية منها الفصول 18و37و40و34 من قانون المسطرة الجنائية، أما التعليل الآخر فهو غير عادي أو غير مألوف يرتكز على القواعد المستمدة من الاتفاقيات الدولية والمبادئ العامة لحقوق الإنسان ونصوص الدستور المغربي الجديد، والواقع أن قضاءنا المغربي لا يختلف عن القضاء الفرنسي الذي كلما أحس بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه وهو يستعد للبت في قضية غير عادية انبرى هذا القضاء إلى الدفاع عن موقفه وتعليل حكمه على أسس قانونية سليمه. وخلصت الورقة بالقول بأن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط يكتسي أهمية بالغة بل هو توجه صريح لمحاكمنا المغربية حول مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي بل هو كذلك اجتهاد قضائي نتمنى أن يصبح سائدًا رغم الملاحظات القانونية الواردة على هذا الاجتهاد من قبل الفقه والقضاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

ISSN: 1113-1764