مسؤولية الدولة عن خطر الحيوانات المتوحشة: تعليق على قرار محكمة النقض عدد: 132 الصادر بتاريخ 07 فبراير 2013 في الملف الإداري عدد: 516 / 04 / 01 / 2011
| المصدر: | مجلة الإرشاد القانوني |
|---|---|
| الناشر: | عبدالفتاح الزيتوني |
| المؤلف الرئيسي: | العزوزي، جمال (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع2,3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| الصفحات: | 377 - 386 |
| ISSN: |
2550-5629 |
| رقم MD: | 886352 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
43
| المستخلص: |
سعت الدراسة إلى التعرف على مسؤولية الدولة عن خطر الحيوانات المتوحشة تعليق على قرار محكمة النقض عدد: (132) الصادر بتاريخ (7 فبراير 2013) في الملف الإداري عدد: (516/04/01/2011). وقسمت الدراسة إلى مطلبين، كشف الأول عن مسؤولية الدولة عن خطر الحيوانات المتوحشة في القانون الخاص، فحماية الحيوانات والمحافظة عليها يعد من صميم اختصاصات إدارة المياه والغابات المنظمة بموجب مرسوم رقم (2.04.503) المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر حيث تنصت المادة (1) من مرسوم (2.04.503) على أن يعهد إلى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ضمان إدارة الملك الغابوي الخاص بالدولة والممتلكات الأخرى الخاضعة للنظام الغابوي، كما حملت المحكمة إدارة المياه والغابات مسؤولية عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحراسة هذه الحيوانات ومنعها من إحداث الضرر رغم عدم الإشارة للفصل (86) من قانون الالتزامات والعقود في القرار كأساس قانوني للمسؤولية والحقيقة أن تأسيس مسؤولية الدولة استناداً على هذا الفصل يبقي محفوظاً بالمخاطر بالنسبة للمتضرر بحيث يفتح المجال هنا لإدارة المياه والغابات للتملص من المسؤولية. وأشار الثاني إلي مسؤولية الدولة عن خطر الحيوانات المتوحشة في القانون العام، فقد نسبت إلى إدارة المياه والغابات الخطأ الناتج عن تقصيرها في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحراسة الحيوانات ومنها من إحداث الضرر بحيث ظهر هذا الخطأ جلياً عند تسرب الحيوانات إلى أرض المتضرر وإتلافها لمحصوله من القمح الطري، وهو الخطأ الذي كان يجب عليها تجنبه ما دامت هي التي قد سمحت واحتفظت بوجود الخنازير البرية فوق أراضيها والعيش فيها قصداً. وختاماً توصلت الدراسة إلى أنه إذا كان تحقق القوة القاهرة في المنازعات المدنية يقوم كسبب كاف لإعفاء المدين من التزاماته اتجاه الدائن فإنه في المنازعات الإدارية لا يمكن أن يسعف الدولة دائماَ في التحلل من المسؤولية بل تبقي مسؤوليتها قائمة لتعويض الأضرار التي لحقت بالأفراد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
2550-5629 |
عناصر مشابهة
-
مدى إلزامية التوصية الصادرة عن مؤسسة الوسيط: تعليق على قرار محكمة النقض عدد 3/1296 الصادر بتاريخ 23/11/2017 ملف إداري عدد 2017/3/4/469
بواسطة: الشكر، يوسف منشور: (2022) -
تجزئة دعوى القسمة تعليق على ضوء قرار محكمة النقض رقم 1313 الصادر بتاريخ 2 مارس 2011 عن الغرفة المدنية في الملف عدد 2009/4/1/1319
بواسطة: البجدايني، حياة منشور: (2013) -
تعليق على القرار عدد: 621/1 الصادر عن محكمة النقض بغرفتين المدنية والإدارية بتاريخ 16 دجنبر 2014 في الملف المدني عدد 5824-1-1-2013: الدولة لا يحاز عليها كلما ثبت أصل الملك لها
بواسطة: الغنام، كنزة منشور: (2017) -
مسؤولية الدولة في تعويض الأغيار عن الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب: تعليق على قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 04 الصادر بتاريخ 8 يناير 2015 ملف عدد 2166 / 4 / 2 / 2013
بواسطة: الشامخي، يونس منشور: (2017) -
مدى اعتبار الحكم القضائي وثيقة محاسبية: تعليق على قرار محكمة النقض عدد 1/2573 صادر بتاريخ 2015/12/22 ملف إداري عدد 2015/1/4/4418 بين الخازن العام للمملكة وبين السيد م. م وبحضور المجلس الجماعي لورزازات في شخص رئيسه
بواسطة: بوكوطيس، محند منشور: (2018)
