ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > علاقة الجهة بالسلطة المركزية:...>الوصف

علاقة الجهة بالسلطة المركزية: ما بين الرقابة والوصاية

المصدر: المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن
الناشر: جامعة القاضي عياض - كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية
المؤلف الرئيسي: حيضرة، عبدالكريم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع56
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 113 - 124
ISSN: 0581-6073
رقم MD: 905825
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
السلطة المركزية | التنمية الجهوية | الرقابة القضائية | القانون التنظيمي | الدستور المغربي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

53

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى بيان علاقة الجهة بالسلطة المركزية: ما بين الرقابة والوصاية، حيث تمثل نقطة الوصاية أو الرقابة فرصة لتمس بعض الأجوبة، فمقاربتها تسمح بقياس المدي الذي وصله التدبير الحر والمستقبل لتدبير الشأن الترابي، وأيضاً مستوى النضج الذي بلغه هذا الأخير، وإذا كان من الصعب تصور ديمقراطية محلية من دون رقابة الدولة، بناء على إكراهات السيادة والوحدة الوطنية والمصالح العليا للبلاد. وانقسمت الدراسة إلى محورين، تناول الأول الرقابة على الأعمال، حيث لم يقم المشرع سوى بتبديل مصطلح الوصاية بمصطلح أقل وقعاً وهو الرقابة، في حين استمرت الوصاية بمختلف أشكالها على المجالس الجهوية، وذلك من خلال السلطة الموكولة للوالي في إمكانية التعرض على مقررات عن المجلس وعن رئيسه. وأوضح الثاني الرقابة عن الأشخاص، وتضمن أولاً: اختصاص القضاء بالرقابة على الأشخاص كقاعدة، وشمل "الرقابة على الرئيس والأعضاء منفردين، والرقابة على المجلس ككل. ثانياً: حالات التداخل في أدوار الرقابة، وتضمنت حالة التنافي، حالة إقامة الرئيس أو نائبه خارج أرض الوطن، والإقالة الحكمية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 0581-6073

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.