| LEADER |
02868nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1655452 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a حيضرة، عبدالكريم
|q Haidarah, Abdulkarim
|e مؤلف
|9 217885
|
| 245 |
|
|
|a علاقة الجهة بالسلطة المركزية:
|b ما بين الرقابة والوصاية
|
| 260 |
|
|
|b جامعة القاضي عياض - كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية
|c 2017
|
| 300 |
|
|
|a 113 - 124
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى بيان علاقة الجهة بالسلطة المركزية: ما بين الرقابة والوصاية، حيث تمثل نقطة الوصاية أو الرقابة فرصة لتمس بعض الأجوبة، فمقاربتها تسمح بقياس المدي الذي وصله التدبير الحر والمستقبل لتدبير الشأن الترابي، وأيضاً مستوى النضج الذي بلغه هذا الأخير، وإذا كان من الصعب تصور ديمقراطية محلية من دون رقابة الدولة، بناء على إكراهات السيادة والوحدة الوطنية والمصالح العليا للبلاد. وانقسمت الدراسة إلى محورين، تناول الأول الرقابة على الأعمال، حيث لم يقم المشرع سوى بتبديل مصطلح الوصاية بمصطلح أقل وقعاً وهو الرقابة، في حين استمرت الوصاية بمختلف أشكالها على المجالس الجهوية، وذلك من خلال السلطة الموكولة للوالي في إمكانية التعرض على مقررات عن المجلس وعن رئيسه. وأوضح الثاني الرقابة عن الأشخاص، وتضمن أولاً: اختصاص القضاء بالرقابة على الأشخاص كقاعدة، وشمل "الرقابة على الرئيس والأعضاء منفردين، والرقابة على المجلس ككل. ثانياً: حالات التداخل في أدوار الرقابة، وتضمنت حالة التنافي، حالة إقامة الرئيس أو نائبه خارج أرض الوطن، والإقالة الحكمية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
| 653 |
|
|
|a السلطة المركزية
|a التنمية الجهوية
|a الرقابة القضائية
|a القانون التنظيمي
|a الدستور المغربي
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|4 القانون
|6 Economics
|6 Law
|c 006
|l 056
|m ع56
|o 1326
|s المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن
|t Moroccan Journal of Economics and Comparative Law
|v 000
|x 0581-6073
|
| 856 |
|
|
|u 1326-000-056-006.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 905825
|d 905825
|
