ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المشاكل القانونية التى يثيرها اختصاص المحاكم الاقتصادية بمساعدة ورقابة التحكيم الوطنى

المصدر: مجلة القانون والاقتصاد
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: سالم، محمد كمال (مؤلف)
المجلد/العدد: ع91
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 742 - 782
رقم MD: 905942
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على المشاكل القانونية التي يثيرها اختصاص المحاكم الاقتصادية بمساعدة ورقابة التحكيم الوطني. وانتظمت خطة البحث في فصلين، الأول أشار إلى وقوف التحكيم بجانب المحاكم الاقتصادية لنظر المنازعات الاقتصادية، مشتملًا على مبررات القول بوقوف التحكيم بجانب المحاكم الاقتصادية لنظر المنازعات الاقتصادية، ومفهوم محكمة المادة 9 تحكيم ومدى اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر مسائل التحكيم. والثاني تضمن المشاكل التي يثيرها اختصاص المحكمة الاقتصادية بمساعدة ورقابة التحكيم الوطني وحلها، كاشفًا عن المشاكل التي يثيرها اختصاص المحكمة الاقتصادية بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الوطني، والمشاكل التي يثيرها اختصاص دائرة النقض الاقتصادية بنظر الطعن بالبطلان على حكم التحكيم الوطني. وخلص البحث بمجموعة من النتائج منها، أن المحكمة المختصة بمساعدة ورقابة التحكيم سواء كان تحكيمًا وطنيًا أو دوليًا لا سلطة لها على موضوع النزاع المطروح على التحكيم. وأوصى البحث بأن يحدد المشرع الاختصاصي النوعي للمحاكم الاقتصادية من خلال تعداد عددًا من الدعاوي المسماة على سبيل الحصر ذات الصلة بالاستثمار، فإذا استبان للمشرع أن المحاكم الاقتصادية قد فصلت في هذه الدعاوي بسرعة، يتدخل ويضيف دعاوي أخرى ذات صلة بالاقتصاد والاستثمار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018