المستخلص: |
سعت الدراسة إلى التعرف على السياحة وأثرها على النمو الاقتصادي لولاية البحر الأحمر في الفترة (2010-2016م). واعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي. وأوضحت الدراسة أن قطاع السياحة من القطاعات التي يمكن أن تؤدي دوراً ريادياً في عملية النمو الاقتصادي للسودان، وهو يمثل حالياً أحد أهم الموارد الاقتصادية في العديد من دول العالم، لما يحققه من تدفقات مالية وخلق لفرص عمل وكبديل للاستثمار الأجنبي، غير أن الأمر يتطلب توفير البيئة السياحية الملائمة للنهوض بهذا القطاع الفعال. كما بينت الدراسة أن أداء اقتصاد ولاية البحر الأحمر، وتضمنت أولاً: الاتجاه التصاعدي لإيرادات السياحة في الولاية، حيث إن إيرادات السياحة وصلت إلى (866.698) جنيهاً في عام (2010)، ارتفعت إلى (903750) في عام (2011) و(1.063.717) في عام (2012م) و(1.245.369) جنيهاً في عام (2013) و(1.428.067) جنيهاً في عام (2014) ولكنها انخفضت إلى (1.330.528) في عام (2015) ثم ارتفعت مرة أخرى إلى (2163374) جنيهاً في عام (2016). وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن العلاقة بين إيرادات السياحة والدخل الولائي تتسم بالمرونة. وأوصت الدراسة أن صياغة استراتيجية لتطوير السياحة وزيادة عائدات القطاع السياحي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|