ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تطور القضاء الإداري في السودان

المصدر: مجلة دراسات حوض النيل
الناشر: جامعة النيلين - إدارة البحوث والتنمية والتطوير
المؤلف الرئيسي: الحاج، عثمان النور عثمان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع20
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 478 - 518
ISSN: 1858-621x
رقم MD: 906172
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: استعرضت الورقة البحثية تطور القضاء الإداري في السودان. وتطرقت إلى التعريف بالقرار الإداري في كل من القانون والقضاء والتمييز بينه وبين القرار شبه القضائي، ثم أشارت إلى القرارات الإدارية القابلة للطعن، ثم إلى تلك القرارات التي لا يجوز فيها الطعن وذلك كله من خلال أحكام القضاء والقوانين المنظمة للرقابة القضائية لأعمال الإدارة، كما أوضحت تطور رقابة القضاء لأعمال الإدارة وخضوعها للقانون. وتوصلت الورقة إلى أن قواعد القانون الإداري في كل الأنظمة القانونية والقضائية بدأت كمبادئ عامة وضعتها الأعراق وتولاها القضاء فطورها وقد طالها التقنين مؤخراً ثم إلى البلدان لم يقننها بعد، وفى إنجلترا لم تقنن القواعد أيضا وإنما هي طبقة عن طريق التطور القضائي وسوابق القضاء وكان تقنينها للنواحي الإجرائية كان للجزاءات، فالقضاء الإداري الإنجليزي منذ نشأته كان قضاء جزاءات وتتحرك كل الإجراءات حولها وظلت الخصومة حول طبيعة جزاء معين، وعندما صدر قانون المحكمة العليا سنة 1981م لم يغير شيئا في هذه النظرة، وقد أسمت المادة (31) منه الطلب الذي يقدم إلى المحكمة " طلب للمراجعة القضائية"، كما أظهرت النتائج أن السودان كان من بين تلك الدول وظل يطبق هذه الجزاءات وكان ذلك عن طريق نوع معين من الأوامر القضائية متبعا القانون الإنجليزي في هذا الصدد، كأوامر الامتثال والمنع والاطلاع والفحص وإصدار الأحكام التقريرية بأنه يجوز للمحاكم أن تتدخل لمراجعة قرارات الهيئات الإدارية سواء كانت سلطاتها إدارية أو قضائية أو شبه قضائية طالما كانت تلك القرارات ذات أثر على حقوق ومصالح الافراد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 1858-621x