ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > فتاوى المجامع الفقهية في البطا...>الوصف

فتاوى المجامع الفقهية في البطاقات والأوراق المالية وخطابات الضمان: دراسة فقهية مقارنة

المؤلف الرئيسي: حسين، محمد أمين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: فقيري، عبدالحميد أحمد محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: ام درمان
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 267
رقم MD: 906550
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الفتاوى الفقهية | المجامع الفقهية | الأوراق المالية | خطابات الإئتمان | البطاقات الإئمانية | الفقه المقارن
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

211

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذ البحث (فتاوى المجامع الفقهية على البطاقات والأوراق المالية وخطابات الضمان - دراسة فقهية مقارنة)، وتتكون الرسالة من مقدمة وثلاثة فصول، يأتي تحت كل فصل مجموعة من المباحث، وتحت كل مبحث مجموعة من المطالب، وتحت بعض المطالب مجموعة من الفروع، ثم تزيلت الرسالة بخاتمة مع بعض التوصيات، ثم تبع ذلك الفهارس العامة والموضوعية، وتنبع أهمية هذا البحث من مدى حساسية الفتوى في المسائل المالية التي يكثر وقوع الخلاف فيها، وكذلك في توضيح دور المجامع الفقهية المعاصرة في الترجيح بين الأقوال المختلفة بالدليل ليسهل على المفتي والمستفتي التعاطي مع هذه القضايا الخطيرة. وتهدف الدراسة إلى تحقيق هدف رئيس يتمثل في دراسة ومقارنة فتاوى الجامع الفقهية المعاصرة في عدد من المسائل المالية والتي تعتبر من أخطر القضايا الهامة التي يحتاج كافة الناس حاليا إلى معرفتها لتجنب الوقوع في الإثم. وقد تناول البحث بيان التكييف الفقهي لأطراف البطاقات استعراض فتاوى المجامع الفقهية ومقارنتها بذلك، وكذلك الحديث عن الأوراق المالية، والتطرق إلى أسهم الشركات مع بيان فتاوى المجامع الفقهية حول هذا الموضوع، وكذلك الحديث عن الصكوك الإسلامية وخطاب الضمان، مع بيان فتاوى المجامع الفقهية في كل هذه المعاملات. وقد قامت هذه الدراسة على المنهج التكاملي المتضمن: المنهج التأصيلي، والمقارن، والتحليلي، في جميع فصول البحث. وقد توصلت الدراسة إلى أن الأصل حل التعامل مع الشركات المساهمة وغيرها ما لم يثبت أنها تتعامل بالمحرمات، ومنها: أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان سواء أكان بغطاء أم بدونه، ويوصي الباحث بعقد ندوات متخصصة لدراسة الحكم في الصور التطبيقية التي اشتملت عليها بعض البحوث، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المالية المعنية، وكذلك ضرورة التوعية بأهمية نشر فتاوى المجامع الفقهية لما لها من ثقل علمي وتأثير بارز.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.