ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التنمية الاقليمية غير المتوازنة في المملكة العربية السعودية : إقليم منطقة الباحة كحالة دراسية

العنوان المترجم: Unbalanced regional development in Saudi Arabia: Al Baha Region as a case study
المصدر: مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الدرع، طاهر بن عبدالحميد (مؤلف)
المجلد/العدد: س44, ع168
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: يناير
الصفحات: 23 - 69
DOI: 10.34120/0382-044-168-001
ISSN: 0254-4288
رقم MD: 906813
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

127

حفظ في:
LEADER 06917nam a22002537a 4500
001 1656475
024 |3 10.34120/0382-044-168-001 
041 |a ara 
044 |b الكويت 
100 |a الدرع، طاهر بن عبدالحميد  |q Ladra, Taher bin Abdulhamid  |e مؤلف  |9 106065 
242 |a Unbalanced regional development in Saudi Arabia:  |b Al Baha Region as a case study 
245 |a التنمية الاقليمية غير المتوازنة في المملكة العربية السعودية :   |b إقليم منطقة الباحة كحالة دراسية 
260 |b جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي  |c 2018  |g يناير  |m 1439 
300 |a 23 - 69 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a  تستهل هذه الورقة باستعراض حالة التنمية الإقليمية غير المتوازنة في المملكة، كما تبدو من خلال عدم التوازن في التوزيع السكاني بين المناطق، وكذلك ما بين المدن الكبرى والمدن الصغرى، كما تكشف عن الاختلالات في توزيع الأنشطة الاقتصادية والوظائف فيها. تعرج الورقة بعدها على دراسة حالة منطقة الباحة بشيء من التفصيل، فتبحث في مؤشراتها التنموية، وأسباب تراجع التنمية في المنطقة، والفوارق التنموية ما بين المدن الرئيسية ومختلف الوحدات المكانية المنتشرة في ظهيرها الريفي، لتخلص إلى صياغة فرضية بحثية مفادها أن تجربة الخمسين سنة الماضية في مجال صياغة السياسات التنموية قد عجزت عن تقليص الفوارق بين الأقاليم، وحتى داخل الإقليم الواحد بين المدينة الرئيسية والوحدات المكانية المنتشرة في ظهيرها الريفي، وأن السبب يكمن في اعتماد خطط وسياسات التنمية القائمة على دعم القطاعات الاقتصادية sector- based subsidies (القطاع الزراعي، الصناعي، الخدماتي...) التي لم تتمكن من تقليص الفجوات التنموية بين الوحدات المكانية، بل أسهمت في تفاقمها واتساعها. وتقترح الورقة ضرورة تبني مقاربة جديدة في التعاطي مع مشكلة التنمية الإقليمية، وذلك بالابتعاد عن سياسات الدعم القطاعي policies sector-based لصالح سياسات التنمية المكانية territory-based policies، التي تهتم بالاستثمار في المقومات والموارد المحلية لكل وحدة مكانية، بغرض تحقيق تنميتها الذاتية Locally based development. ينتهي البحث بتوصيات تدعو لانتهاج أسلوب جديد يركز على التنمية المحلية المنبثقة من الخصائص الذاتية لكل وحدة مكانية، سواء كانت هذه الخصائص عبارة عن مقومات ثقافية أو سياحية أو ثروات طبيعية أو بشرية. ولم يغفل البحث الإشارة لأهمية وضع سياسات أخرى مساندة، كالاستثمار في الرأسمال البشري Human capital وتمكين Empowerment المجتمع المحلي للنهوض بأوضاع مكان إقامته، واشراكه بفعالية Effective Public Participation في عملية التنمية، وفق مبدأ صنع القرارات، انطلاقاً من المستوى المحلي، ليتم تبنيها على المستويات الأعلى Bottom-up approach خلافاً للأسلوب السائد الذي يتم فيه اتخاذ القرارات في مستويات أعلى لتفرض على السكان المحليين Top-down approach. 
520 |f This paper begins by reviewing the state of unbalanced regional development in the Kingdom, as reflected by the imbalance in population distribution between regions, as well as between large cities and small cities, as well as imbalances in the distribution of economic activities and jobs. The paper then examines the situation of the Baha region in some detail. It examines the development indicators, the reasons for the decline in development in the region and the developmental differences between the major cities and the various spatial units scattered in its rural countryside, to conclude the formulation of a research hypothesis that the experience of the past 50 years in the formulation of development policies has failed to reduce the differences between regions, even within the region, between the main city and the spatial units scattered in its rural countryside, and the reason lies in the adoption of developmental plans and policies based on economic sectors, (sector-subsidies) Agricultural, industrial, services ...), which have not been able to reduce development gaps between spatial units, but contributed to the aggravation and expansion. The paper proposes the need to adopt a new approach to address the regional development problem by moving away from sector-based policies in favour of territorial-based policies that are interested in investing in the local components and resources of each spatial unit to achieve their own development based on development. The research ends with recommendations calling for a new approach that focuses on local development stemming from the specific characteristics of each spatial unit, whether these characteristics are cultural, tourist or natural or human resources. The study did not neglect to mention the importance of developing other supportive policies, such as investing in human capital and empowering the local community to improve the conditions of its place of residence and Effective Public Participation in the process of development according to the principle of decision making from the local level to be adopted at the highest levels Bottom-up approach in contrast to the prevailing way in which decisions are taken at higher levels to impose on the local population the top-down approach. \nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018 
653 |a التنمية الاقليمية  |a التوزيع السكانى  |a التخطيط العمرانى  |a منطقة الباحة  |a السعودية 
773 |4 التاريخ  |6 History  |c 001  |e Journal of the Gulf and Arabian Peninsula Studies  |f Maǧallaẗ dirāsāt al-ẖalīǧ wa-al-ǧažīraẗ al-ʹarabiyyaẗ  |l 168  |m س44, ع168  |o 0382  |s مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية  |v 044  |x 0254-4288 
856 |u 0382-044-168-001.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a EcoLink 
995 |a HumanIndex 
999 |c 906813  |d 906813