ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المستحدث في الاختصاص القضائي ل...>الوصف

المستحدث في الاختصاص القضائي للمحاكم التجارية وفقا لأنظمة المملكة العربية السعودية: دراسة قانونية تحليلية

المصدر: مجلة قضاء
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية
المؤلف الرئيسي: المجالي، أحمد عبدالرحمن أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Majali, Ahmad Abdel-Rahman
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: أبريل
الصفحات: 213 - 272
ISSN: 1658-6735
رقم MD: 907736
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السلطة القضائية | المحاكم التجارية | القانون التجاري | السعودية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

140

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى عرض المستحدث في الاختصاص القضائي للمحاكم التجارية وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية، دراسة قانونية تحليلية. اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي. اشتمل البحث على مبحثين، استعرض المبحث الأول ماهية الاختصاص القضائي للمحاكم التجارية وفيه مفهوم الاختصاص القضائي للمحاكم التجارية فذكر تعريف وإنشاء المحاكم التجارية وتشكيل المحاكم التجارية. كما ذكر المبحث أنواع الاختصاص القضائي للمحاكم التجارية والتي تمثلت في الاختصاص المكاني للمحاكم التجارية، والاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، والاختصاص الولائي للمحاكم التجارية. وأشار المبحث الثاني إلى الدعاوي المتعلقة بالأعمال والأشخاص الخاضعون لاختصاص المحاكم التجارية وتضمن المبحث على الدعاوي المتعلقة بالأشخاص الخاضعين لاختصاص المحاكم التجارية، وهم طائفتان، الدعاوي المتعلقة بالأشخاص الطبيعيون، والدعاوي المتعلقة بالأشخاص الاعتباريون. كما ذكر المبحث الدعاوي المتعلقة بالأعمال الخاضعة لاختصاص المحاكم التجارية، وفيها الدعاوي المتعلقة بالأعمال التجارية المنفردة، والدعاوي المتعلقة بالأعمال التجارية بطريق المقاولة، والدعاوي المتعلقة بالأعمال التجارية بالتبعية والأعمال المختلطة. وتوصلت نتائج البحث إلى أن هناك ثلاثة أنواع للاختصاص القضائي للمحاكم التجارية، الاختصاص المكاني، والاختصاص النوعي، والاختصاص الولائي. وأوصى البحث المشرع بتعديل نص المادة (22) من نظام القضاء، ويبين تشكيل المحاكم التجارية وفقاً لما جاء في قرارات وتعاميم المجلس الأعلى للقضاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1658-6735

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.