ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر الدفع بعدم الدستورية في تح...>الوصف

أثر الدفع بعدم الدستورية في تحقيق الأمن القضائي لحقوق المواطنة: دراسة مقارنة لدساتير الدول المغاربية

العنوان بلغة أخرى: The Effect of Unconstitutionality Payment in Achieving Judicial Security of Citizenship Rights: A Comparative Study of the Constitutions of the Maghreb
المصدر: مجلة البحوث والدراسات
الناشر: جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي
المؤلف الرئيسي: بوزيان، عليان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bouziane, Aliane
مؤلفين آخرين: بوراس، عبدالقادر (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج15, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: صيف
الصفحات: 113 - 166
ISSN: 1112-4938
رقم MD: 908158
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, EduSearch
مواضيع:
المغرب العربي | القوانين والتشريعات | حقوق المواطنة | الأمن القضائي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدستور | الأمن القضائي | المواطنة | الدول المغاربية | The Constitution | Judicial Security | Citizenship | Maghreb Countries
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الورقة البحثية الحالية تنصب حول توضيح الحق في التقاضي من أجل الحفاظ على الحقوق والحريات التي كلفها الدستور في إطار ما يسمى بالتمكين القضائي للمواطن، ذلك أن القضاء الدستوري، وان كان غير كاف لوحده في تحقيق الاستقرار وخلق الشعور العام بالعدل والإنصاف والحماية الكاملة للحقوق والحريات، فإنه يبقى من أهم المعايير الدولية المتطلبة لبناء دولة القانون، وفي هذا الصدد تبني المؤسس الدستوري الجزائري آلية الدفع بعدم الدستورية بموجب المادة 188 من تعديل الدستوري سنة 2016 حيث يمكن التأسيس عليها للقول بتأسيس القضاء الدستوري ممثلا في المجلس الدستوري المستقل، في ظلل ما يتعلق بحقوق الإنسان الأساسية، من جانب آخر فان نقاط الضعف في القانون المقرر للمواطنة غالبا ما تظهر بعد تطبيقه وليس عند تشريعه وبذلك سوف يتمكن الأفراد من الطعن في القوانين ومعرفة عيوبها التي ستبرز من خلال التطبيق العلمي للقانون عن طريق ألية الرقابة اللاحقة، وأن ذلك دفع إلي تبني فكرة الطعن بالدفع بعدم الدستورية أمام القضاء كنوع من الرقابة اللاحقة على القانون المطعون فيه بعدم الدستورية، في ظل امتناع القضاء عن مناقشته لعدم وجود نص، وخروجه عن الاختصاص القضائي بموجب التأسيس الدستوري لمؤسسة المجلس الدستوري كجهة رقابة دستورية القوانين.

This paper seeks to clarify the right to litigation in order to preserve the rights and freedoms guaranteed by the Constitution under the so-called judicial empowerment of citizens. Constitutional law is not alone in ensuring stability and establishing a general sense of justice and equity; Remains one of the most important international standards required to build the rule of low. In this regard, the Algerian constitutional institution adopts the mechanism of complaint of unconstitutionality under article 188 of the constitutional amendment of 2016. It can be based on the establishment of the constitutional judiciary represented in the independent Constitutional Council in the framework of fundamental human rights, On the other hand, the weaknesses of citizenship law will often appear after its application and not in its legislation, which will allow individuals to challenge the laws and know their shortcomings, which will be emphasized by the practical application of the law. by the monitoring mechanism. In the absence of the judiciary to discuss the absence of the text, and leave the jurisdiction under the constitutional establishment of the institution of the Constitutional Council as the constitutional control of laws.
ISSN: 1112-4938

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.