ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قانون بنك فيصل الإسلامي السودا...>الوصف

قانون بنك فيصل الإسلامي السوداني معلقا عليه

المصدر: مجلة العدل
الناشر: وزارة العدل - المكتب الفني
المؤلف الرئيسي: صالح، محجوب محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: س19, ع50
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 24 - 52
رقم MD: 908724
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
بنك فيصل الإسلامي السوداني | السياسة المالية | القوانين المصرفية | قانون الشركات | الاقتصاد الإسلامي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: سلط البحث الضوء على قانون بنك فيصل الإسلامي السوداني. فقد جاء قانون بنك فيصل الإسلامي كتجربة رائدة لنظام جمع بين القوانين المصرفية مع بعض الاستثناءات، فقانون بنك فيصل الإسلامي لا يخرج من حيث التكييف القانوني من كونه شركة مساهمة عامة محدودة بمقتضى قانون الشركات لسنة 1925، وقد نصت المادة 3 (1) من هذا القانون على أن ينشأ بنك يسمى بنك فيصل الإسلامي السوداني ويسجل شركة مساهمة عامة وفق قانون الشركات لسنة 1925 ويكون مركزه الخرطوم. وجاء البحث في فصلين، تناول الفصل الأول الأحكام العامة، فصدر قانون بنك فيصل الإسلامي بموجب أمر مؤقت في الرابع من ابريل 1977، وذلك عملاً بأحكام المادة 106 من الدستور وقد نصت المادة الأولى من هذا الأمر على أن يسمى هذا الامر المؤقت قانون بنك فيصل الإسلامي السوداني لسنة 1977 ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. وتناول الفصل الثاني استثناءات واعفاءات، فتنص المادة السادسة من هذا القانون على عدد من الاستثناءات ومن أبرزها أن القوانين المنظمة للخدمة العامة وفوائد ما بعد الخدمة على ألا تقل المرتبات والأجور وفوائد ما بعد الخدمة التي يحددها البنك عن الحد الأدنى المنصوص عليه في تلك القوانين. واختتم البحث ذاكراً بعض من التسهيلات التي يقدمها بنك فيصل الإسلامي عند تمويل بعض من المشروعات وهي، الاعفاء من الرقابة على النقد، عدم جواز التأمين المصادرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.