ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أهلية المؤسسة العمومية ذات الط...>الوصف

أهلية المؤسسة العمومية ذات الطابع الاقتصادي لطلب التحكيم في التشريع الجزائري : تطبيق على قرار المحكمة العليا الجزائرية، الغرفة التجارية والبحرية بتاريخ 07-11-2013

العنوان المترجم: Eligibility of Public Institution of An Economic Nature for Arbitration in Algerian Legislation: Application of The Decision of The Algerian Supreme Court, Chamber of Commerce and Maritime Dated 07-11-2013
المصدر: مجلة القانون
الناشر: المركز الجامعي أحمد زبانة بغليزان - معهد العلوم القانونية والإدارية
المؤلف الرئيسي: كريم، كريمة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Karim, Karimah
مؤلفين آخرين: كريم، زينب (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع8
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جوان
الصفحات: 62 - 78
DOI: 10.35779/1731-000-008-004
ISSN: 2170-0036
رقم MD: 909077
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | المؤسسات العمومية | الشركات الاقتصادية | التحكيم القضائى | الأحكام القضائية | الجزائر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن أهلية المؤسسة العمومية ذات الطابع الاقتصادي لطلب التحكيم في التشريع الجزائري، تعليق على قرار المحكمة العليا الجزائرية، الغرفة التجارية والبحرية، بتاريخ 07-11-2013. وبدء البحث موضحاً أن هذا القرار قد جعل قضاة المحكمة العليا أمام المشكل المتمثل في أهلية المؤسسة العمومية الاقتصادية في طلب التحكيم، أو بمفهوم آخر هل طلب التحكيم المقدم من مجلس مساهمات الدولة بخصوص عقد تنازل أبرمته مؤسسة عمومية اقتصادية مع شركة ذات مسؤولية محدودة يجعل التحكيم باطلاً لأنه مرفق عام لا يمكنه التحكيم إلا في الحالات المحددة قانوناً تطبيقاً للمادة 1006 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. ثم بين البحث أن اعتماد الخطة الثنائية في التعليق على القرار تمت من خلال نقطتين، أشارت النقطة الأولى إلى المؤسسة العمومية الاقتصادية كشركة تجارية يمكنها اللجوء للتحكيم، وموقف المشرع الجزائري من أهلية المؤسسة العمومية الاقتصادية لطلب التحكيم، وتمكين المؤسسة العمومية الاقتصادية من التحكيم لطبيعتها التجارية. والنقطة الثانية تحدثت عن الجمعية العامة للمؤسسة العمومية الاقتصادية، وطلب التحكيم وليس مجلس مساهمات الدولة، ودور مجلس مساهمات الدولة في تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية في طلب التحكيم. وأخيراً فإن قضاة المحكمة العليا طبقوا القانون أحسن تطبيق، وذلك لأن المؤسسات العمومية الاقتصادية شركة تجارية تكتسب صفة التاجر وتخضع لأحكام القانون التجاري، وتتولى أجهزتها تسيير نشاطها اليومي من طرف الجمعية العامة وتحت مراقبة الأجهزة المحددة قانوناً خاصة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 2170-0036

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.