ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نظام الأمر الجزائي :...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

نظام الأمر الجزائي : دراسة على ضوء التشريع الجزائري

العنوان المترجم: Penal Order System: Study in The Light of Algerian Legislation
المصدر: مجلة القانون
الناشر: المركز الجامعي أحمد زبانة بغليزان - معهد العلوم القانونية والإدارية
المؤلف الرئيسي: لزرق، عقاب (مؤلف)
المجلد/العدد: ع8
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جوان
الصفحات: 283 - 303
DOI: 10.35779/1731-000-008-014
ISSN: 2170-0036
رقم MD: 909093
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | المسئولية الجزائية | القانون الجنائى | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الامن الجزائي | التشريع الجنائي | سرعة الاجراءات | le système d'ordre pénal | La législation pénale | la rapidité des procédures
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

71

حفظ في:
المستخلص: انتهجت التشريعات الجنائية المعاصرة أنظمة تستند إلى فكرة تبسيط واختصار الإجراءات في القضايا البسيطة كنظام الأمر الجزائي، وهو نظام إجرائي خاص الغرض منه مواجهة نوع معين من الجرائم بهدف إنهاء إجراءاتها، ووضع حد لانقضاء الدعاوى الناشئة عنها بصورة مبسطة ويسيرة لا تراعي فيها القواعد المقررة لنظر المحاكمات العادية.
والمشرع الجزائري ساير هذا الاتجاه الحديث ووسع من نطاق الأمر الجزائي ليشمل الجنح بعدما كان يقتصر على مادة المخالفات، وأمده بإجراءات خاصة وشروط محددة بعد التعديل الأخير الذي طرأ على قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر 15/ 02، تحرص على سرعة الفصل وتخفيف عبء التضخم على رجال القضاء وكذا سهولة تطبيقه، ودون أن يهضم حقوق وحريات الأفراد بأن أجاز الاعتراض عليه ومن تم العودة إلى المحاكمة بالإجراءات العادية.

La législation pénale contemporaine a adopté des règlements fondés sur l'idée de simplifier et de simplifier les procédures dans des affaires simples comme le système d'ordre pénal, un système procédural special conçu pour faire face à un type particulier de crime en vue de mettre fin à ses procédures. Prévu pour l'examen des procès ordinaires.
Et le législateur algérien a suivi cette tendance moderne et élargir le champ d'application de la matière pénale pour inclure les délits après avoir été limité à des contraventions, et permanent et des procedures spéciales pour les conditions spécifiques après la récente modification du Code de procédure pénale sous le commandement 15/02, tient à séparer la rapidité et la facilité Le fardeau de l'inflation sur le pouvoir judiciaire et la facilité de son application, sans épuiser les droits et libertés des individus à autoriser l'objection à lui et à revenir à un procès par des procédures normale.

Contemporary criminal legislation adopted regulations based on the idea of simplifying and shortening procedures in simple cases such as the penal order system which is a special procedural system designed to deal with a particular type of crime with a view to terminating its proceedings and to put an end to cases resulting from it in a simple and easy manner so that the established rules do not care for the ordinary trials. The Algerian legislator went along with this modern trend and extended the scope of the criminal order to include misdemeanours after it was limited to the article of infractions. He added special procedures and specific conditions to it following the recent amendment of the Code of Criminal Procedure by Order 15/02, which prompt the speedy judgment and ease the burden of inflation on the judiciary with ease of its application, without prejudice to the rights and freedoms of individuals, allowing them to challenge it or refer to the court for the further trial by normal procedures.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 2170-0036

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.