ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نظم تبسيط وإيجاز إجراءات المتابعة في التشريع الجزائري: الأمر الجزائي أنموذجاً

العنوان بلغة أخرى: Systems of Simplifying and Shortening Follow Up Formalities in Algerian Legislation : Penal Order as Model
المصدر: الفكر الشرطي
الناشر: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
المؤلف الرئيسي: بن الطيبى، مبارك (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bin Al-Tayyibi, Mubarak
المجلد/العدد: مج27, ع107
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 189 - 222
DOI: 10.12816/0052790
ISSN: 1681-5297
رقم MD: 951923
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأمر الجزائى | الغرامة | سرعة الإجراءات | المتابعة | الجريمة | القضاء | الإعتراض | الطعن | حجية | الحكم | Penal Order | Fine | Promptness of Procedures | Follow Up | Crime | Judiciary | Objection | Appeal | Binding Force | Judgement
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
المستخلص: الأمر الجزائي إجراء للمتابعة الجزائية والفصل في الدعوى دون محاكمة مسبقة، قرره المشرع الجزائري كأسوب مستحدث تبسيطًا واختصارًا للإجراءات الجزائية في حسم القضايا المتعلقة بالجرائم البسيطة التي لا تمثّل أهمية كبيرة تستدعي إطالة الإجراءات لحسمها. ويأتي تقرير المشرع الجزائري لهذا الإجراء ضمن الأمر 02.15 المتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجزائية ترجمة للدعوات العديدة بشأن اتّباع مبدأ التبسيط والسهولة في الإجراءات، واقتداء بعديد التشريعات المقارنة التي أخذت به وأجازت تطبيقه كطريق استثنائي لتخفيف العبء عن كاهل القضاء، واقتصادًا في الوقت والمصاريف وتحقيقًا لمبدأ العدالة السريعة. وإذا كان التشريع الجزائري وعقبه التشريع الإماراتي قد تبنّيا هذا الإجراء في مرحلة متأخرة فإن جذوره تمتد للقوانين الألمانية القديمة حيث تم اعتماده لأول مرة في القانون البروسي في عام 1846 م، ممّا يدعونا إلى التساؤل حول مدى فعالية تطبيقه في النظم القانونية وبالأخص النظام القانوني الجزائري؟ ومن أجل معالجة هذه الإشكالية فإننا قمنا بتقسيم هذا البحث إلى مبحثين؛ تكلمنا في المبحث الأول عن مفهوم الأمر الجزائي، فبيّنا في المطلب الأول منه تعريف الأمر الجزائي، كما تحدثنا عن مختلف الخصائص التي يتميز بها، أما المطلب الثاني فحدّدنا فيه الطبيعة القانونية للأمر الجزائي وموقف المشرع الجزائري من المسألة، لنتطرق في المطلب الثالث إلى أسس اعتماد الأمر الجزائي ومبرراته في النظم القانونية الإجرائية، أما المطلب الرابع فخصّصناه لتحديد نطاق الأمر الجزائي سوء الشخصي أم الموضوعي. في حين أن المبحث الثاني من البحث خصصناه للإجراءات المتبعة في إصدار الأمر الجزائي، بدءًا بالطلب الواجب تقديمه في المطلب الأول، ثم في كيفية الفصل في هذا الطلب في المطلب الثاني، في حين تم تخصيص المطلب الثالث للحديث عن الاعتراض على الأمر الجزائي، ثم في المطلب الرابع بيّنا الحجية التي يتمتّع بها الأمر الجزائي. أما خاتمة البحث فقد توصلنا فيها إلى أن الأساس الذي يستند عليه الأمر الجزائي يتمثل في حرص المشرع في التوفيق بين تبسيط إجراءات الفصل في الجرائم وسرعة البث فيها.

Penal order is a pre-trial penal follow-up and adjudication procedure that was initiated by the Algerian legislator in order to streamline penal procedures of minor crimes adjudication. This procedure was provided for in the Code No. 15.2 concerning the amendment of Penal Code in the wake of the recurrent calls for simplification of procedures. This procedure was also adopted following the example of numerous comparative legislations, as a vehicle to ease the burden on courts and expedite delivery of justice. Although UAE and Algeria had lately adopted the said procedure, it was first adopted by Prussian Law in 1846. This research is divided into two parts; the first of which sheds light on penal order concept setting forth definition, features, legal nature, and scope of the penal order. The second part deals with penal order issuance – related procedures including the request to be submitted in the beginning and how this request could be decided over. Second part also throws the spotlight on objection to the penal order, and penal order's binding force. In its epilogue, the research concludes that the penal order is adopted by legislator with a view to striking a balance between prompt adjudication of cases and streamlining relevant procedures.

ISSN: 1681-5297