ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الشروط العامة لإصدار الأمر الج...>الوصف

الشروط العامة لإصدار الأمر الجزائي في التشريع الإماراتي سندا للمرسوم بقانون اتحادي رقم "17" لسنة 2018: دراسة تحليلية

العنوان بلغة أخرى: The General Conditions for Issuing the Penal Order in the UAE Legislation According to the Federal Decree-Law No. 17 of 2018
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: النيباري، وليد عبدالعزيز (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alnaibari, Waleed Abdelaziz
مؤلفين آخرين: أبو زيتون، مأمون محمد سعيد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج19, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 207 - 235
ISSN: 2616-6526
رقم MD: 1320808
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
قانون الإجراءات الجزائية | الأمر الجزائي | القانون الإماراتي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأمر الجزائي | تعديل أو إلغاء الأمر الجزائي | مأمور الضبط القضائي | Criminal Order | Amendment or Cancellation of the Criminal Order | Judicial Officer
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يجيز المشرع الإماراتي سندا للمواد (332-345) من الموسوم المعدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم (17) لسنة 2018 لعضو النيابة العامة، ممن لا تقل درجته عن وكيل أول نيابة، كل في دائرة اختصاصه، الفصل في الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالغرامة، أو بالحبس أو الغرامة، دون تحقيق أو محاكمة، أو سقف للغرامة، ولو في غيبة المتهم. ويترتب على ذلك إنهاء الخصومة الجزائية، ما لم يعترض المتهم على الأمر الجزائي، أو يتم تعديله أو إلغاؤه من قبل النائب العام، أو عضو النيابة العامة الذي لا تقل درجته عن رئيس نيابة عامة. علاوة على ذلك فقد أوجد المشرع الإماراتي معيارين مختلفين ناظمين لشروط إصدار الأمر الجزائي، وهما المادة (333) من المرسوم، والمادة الثالثة من قرار النائب العام رقم (119) لسنة 2019، هذا بالإضافة إلى أنه أجاز للنائب العام إلغاء الأمر الجزائي حتى ولو تم تنفيذه. كذلك الأمر فقد اعتبر المشرع الإماراتي العقوبة الواردة في النص القانوني هي المعيار لإصدار الأمر الجزائي من عدمه، ولا أثر للأعذار المخففة القانونية، والظروف المخففة التقديرية عليها.

According to articles 332-345 of the amended Decree of the Criminal Procedures Law No. 17 of 2018, the UAE legislator allows a member of the Public Prosecution, whose rank is not less than a first prosecutor, to settle within his jurisdiction the misdemeanors and contraventions that are punishable by a fine, imprisonment, a fine without investigation, trial, or a limited fine, even in the absence of the accused. This will result in the termination of the criminal litigation, if the accused does not object to the criminal order, or it is modified or canceled by the Public Prosecutor, or by a member of the Public Prosecution whose rank is not less than the head of a public prosecutor. Moreover, the UAE legislator has created two different criteria that regulate the conditions for issuing the criminal order. These are Article 333 of the decree and Article 3 of the Attorney General’s Resolution No. 119 of 2019. In addition, the legislator allows the Public Prosecutor to cancel the criminal order even if it was implemented. Likewise, the UAE legislator considered the penalty stipulated in the legal text to be the criterion for issuing the criminal order, specifying that there is no effect of the legal extenuating excuses and the estimated mitigating circumstances on the criminal order.
ISSN: 2616-6526

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.