ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المقاصة الاجبارية في الميزان المقاصدي

المصدر: مجلة الأندلس
الناشر: جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف - مخبر نظرية اللغة الوظيفية
المؤلف الرئيسي: الهاجري، فلاح محمد فهد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج3, ع11
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: يونيه
الصفحات: 291 - 310
ISSN: 2357-0644
رقم MD: 909366
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

52

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على المقاصة في الميزان المقاصدي. واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن. وانقسم البحث إلى ثلاثة محاور، تناول الأول مفهوم المقاصة الإجبارية وتأصيلها الشرعي، وتضمن تعريف المقاصة الإجبارية، والتأصيل الشرعي للمقاصة من حيث العموم، وموقع العقد من الناحية المقاصدية، وحدود المقاصة في الفقه الإسلامي. وتحدث الثاني عن المقاصة الإجبارية وفق المقاصد الشرعية، وتضمن المقاصد العامة للمقاصة، وبعض الصور المستثناة من تطبيق مبدأ المقاصاة الإجبارية وفق المقاصد الشرعية، ومنها مبدأ الأوليات في تصفية الديون، وقاعدة رفع الضرر. واستعرض الثالث مسائل فقهية مرتبطة بالمقاصة الإجبارية، وتضمن علاقة المقاصة الإجبارية بيع الدين بالدين، وعلاقة المقاصة الإجبارية بعقد السلم، وعلاقة المقاصة ببيع السلم. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن المقاصة الإجبارية لها بعد مقاصدي من حفظ الأموال والحقوق، وبراءة الذمة، ورفع الضرر، وقطع دابر النزاع، وإيجاد تشريعات وضوابط تسلم الحق، وتسرع في نقل الحقوق حتى لا تتراكم وتسبب عجزاً، وهروباً، ومن ثم إرباكاً للمؤسسات والشراكات. كما أكدت النتائج على أهمية المقاصة الإجبارية لكونها تعالج مشاكل التمويل، فالمقاصة نتاج تطور قسم التمويل والشراكة والمضاربة والتداخلات التجارية، فهو إجراء ذو بعد اقتصادي كبير مهم في الحفاظ على المتخلفات المالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2357-0644

عناصر مشابهة