ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى اختصاص المحافظات غير المنت...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

مدى اختصاص المحافظات غير المنتظمة بإقليم بفرض الضرائب والرسوم: دراسة قانونية متخصصة في النظام القانوني في العراق

العنوان المترجم: Extent Of Jurisdiction Of Disorganized Governorates In A Region By Imposing Taxes And Fees: A Specialized Legal Study In The Legal System In Iraq
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: الجميلي، رائد ناجي أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ahmed, Raid Naji
المجلد/العدد: مج4, ع12
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 370 - 427
DOI: 10.32894/1898-004-012-009
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 909391
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | السياسة الجبائية | الضرائب المالية | الاختصاصات القانونية | العراق
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
المستخلص: إن التغيير أصاب النظام السياسي للدولة العراقية في سنة 2003 انعكس على نظامه الإداري إذ تحول العراق من دولة بسيطة إلى دولة اتحادية ومنحت المحافظات سلطات واسعة لم تكن تملكها قبل هذا التاريخ، فانبرت على أثر ذلك مشكلة تمثلت بمدى ما تملكه المحافظات غير المنتظمة بإقليم من حق في فرض الضرائب والرسوم. ولما كان قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 والدستور النافذ لسنة 2005 قد استلزما لفرض الضرائب والرسوم سن قانون ينظمهما فكان الخلاف يدور حول هل يحق للمحافظات سن القوانين أم لا. فكان هذا الموضوع محل لنقاش طويل فصلنا في ثنايا البحث سواء على صعيد الفقه أم في سوح القضاء من خلال الآراء التي طرحها مجلس شورى الدولة أو المحكمة الاتحادية العليا التي أيد بعضها هذا الحق في حين عارضه البعض الآخر. ولم تنفك الحكومة المركزية في كل ذلك عن الوقوف إمام كل حق تدعيه المحافظات في فرض الضرائب والرسوم. وختام ذلك كله نري أن المحافظات تملك في ظل الدستور النافذ والقوانين الاتحادية الصادرة في ظله الحق في فرض الضرائب والرسوم في حين لا تملكه في ظل قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية.

The change has infected the political system of the Iraqi state in 2003 was reflected in the regime of administrative as Iraq's transition from a simple state to federal, state and granted provincial powers and wide were not owned by this date, appeared on the effect of the problem was the extent of what is owned by the provincial non-performing the territory of the right in imposition of taxes and fees. As the Iraqi state Transitional Administrative Law of 2004 and the Constitution in force for the year 2005 has been demanding to impose taxes and fees age law provides them was the dispute revolves around Can the provinces to enact laws or not. This was the subject matter of a long discussion we have pointed out in the course of discussion, whether on the level of jurisprudence or in surveys of the judiciary during the views put forward by the Council of State or the Federal Supreme Court, which some of this right hands while others opposed it. And the central government in ever-not all that stand in front of the right to claim all the provinces to impose taxes and fees. And the end of all this we see that the provinces have under the current constitution and federal laws issued in which the right to impose taxes and fees, while it does not have under the law of the Iraqi state, the Transitional Administration.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.