المؤلف الرئيسي: | النوايسة، منتصر أحمد سليم (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | المكي، محمود مصطفى (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | ام درمان |
التاريخ الهجري: | 1439 |
الصفحات: | 1 - 305 |
رقم MD: | 909489 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى بيان القواعد الشرعية في الضبط القضائي والإجراءات الجنائية، ومقارنتها بالفقه القانوني، لإثبات فرضية أن هناك تقاربا كبيرا في هذه القواعد، بل أن القواعد الشرعية أشد انضباطا في المحافظة على حقوق المتهم أثناء إجراءات الضبط القضائي. واعتمد الباحث تبعا لذلك منهج التحليل المقارن، للإجابة على أسئلة الدراسة، لقدرة هذا المنهج على بيان القواعد الشرعية في مقابل القواعد القانونية الوضعية بالمقارنة التفصيلية. وأهم النتائج التي خرج بها البحث، أن الفقه الإسلامي غني وعريق بالأحكام الشرعية المتعلقة بإجراءات الضبط القضائي، وهي أكثر انضباطا من الأحكام الوضعية، وأشد التزاما بالضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق المتهم بشكل أخص، وأن قواعد الضبط القضائي في الشرع الإسلامي، يمكن تأطيرها في القانون، حيث لا تتعارض مع مبادئ الفقه القانوني الوضعي. وأما أهم التوصيات التي جاء بها البحث، أن تقوم كليات الحقوق والقانون، بتشجيع الباحثين على إعادة دراسة الموروث الفقهي الإسلامي، في مجالات الضبط القضائي، ومن جهة إعادة وضبط الدلالات بما عليه فقهنا الحنيف، واستخدام الألفاظ الفقهية الشرعية بدلا من المصطلحات المعربة حديثا من الفقه الغربي، وذلك إثباتا، وتحقيقا لهوية الأمة الإسلامية. |
---|