المستخلص: |
إن اختيار موضوع التنازل عن إجراء أو ورقة في الدعوي تكمن في تكوين نظرية عامة تعالج هذا الموضوع من حيث التعريف والطبيعة والتمييز عما يشتبه به من أوضاع وآثاره. حيث إن قانون المرافعات المدنية العراقي والقوانين المقارنة تناولت الموضوع بصورة جزئية ولم تفرد له تنظيم تشريعي. كما إن الإجراء أو الورقة بوصفهما من الوسائل التي تضمن الحق الموضوعي، وتؤدي إلى تحقيق العدالة، لذا فأن حماية الحق الموضوعي عند قيام نزاع بشأنه واستخدام الخصوم للتنازل طبقاً لما شرع له، سيجعله يؤدي دوراً هاماً في الحياة الاجتماعية وإشاعة الطمأنينة في نفوس أصحابها وبعكسه ستشبع الفوضى والظلم لذلك بات من الضروري التغلب على تلك الصعوبات من خلال إعطاء هذا الموضوع الاهتمام الذي يستحقه.
The choice of subject for a waiver or paper in the case lies in the formation of a general theory address this issue in terms of the definition and nature of discrimination for suspected from the situation and its effects. As the Iraqi Civil Procedure Law and the laws of comparison addressed the topic in part was the uniqueness of his legislative regulation. Also, the action, or the paper circulated as a means to ensure the substantive right, and lead to achieving justice, so the protection of the substantive right when a dispute about it and use adversaries to compromise, according to proceeded him, make him play an important role in social life and reassure in the hearts of their owners, otherwise would prevail chaos injustice and so it became necessary to overcome these difficulties by giving this issue the attention it deserves.
|