| LEADER |
03127nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1659300 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a الزكراوي، محمد
|g Zekraoui, Mohamed
|e مؤلف
|9 419975
|
| 245 |
|
|
|a إشكالية إيداع وتقييد عقد الزيادة في الصداق بالسجلات العقارية بين أحكام مدونة الأسرة وقانون التحفيظ العقاري
|
| 260 |
|
|
|b هشام الاعرج
|c 2018
|g ماي
|
| 300 |
|
|
|a 45 - 53
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشف البحث عن إشكالية إيداع وتقييد عقد الزيادة في الصداق بالسجلات العقارية بين أحكام مدونة الأسرة وقانون التحفيظ العقاري. واشتمل البحث على فقرتين، الفقرة الأولى تحدثت عن إشكالية الزيادة في عقد الصداق بين مقتضيات المادة 27 من مدونة الأسرة وأحكام الفقه الإسلامي، وبينت أن بالرجوع إلى مقتضيات وأحكام المادة 27 من مدونة الأسرة فيما يخص وقت تسمية وتحديد الصداق نجدها تقضى على إنه يحدد الصداق وقت إبرام العقد وفي حالة السكوت عن تحديده يعتبر العقد زواج تفويض. والفقرة الثانية كشفت عن إيداع وتقييد عقد الزيادة في الصداق بالسجلات العقارية، وبينت أن الجواب عن مدى إمكانية الاستجابة لطالبات إيداع أو تقييد عقد الزيادة في الصداق بعد إبرام عقد الزواج بالسجلات العقارية وحل إشكالية رفض بعض المحافظين على الأملاك العقارية لتلك الطالبات يجد صيرورته في الفهم الضيق لمقتضيات المادة 27 من مدونة الأسرة باعتقادهم أن إحكامها طالت وشملت موضوع الزيادة في الصداق بعد عملية إبرام عقد الزواج. واختتم البحث مؤكداً على ضرورة إيداع وتقييد عقد الزيادة في الصداق بالسجلات العقارية، ذلك لأن الزيادة في الصداق ليست دائماً مقرونة بما هو مالي فقط بل قد تشمل الزيادة في الصداق على كل ما يمكن قبوله شرعاً كصداق ومن بينها العقارات أو الانتفاع بها ما دام أنه لا يوجد أي مانع يعيق تلك الزيادة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a المغرب
|a القوانين والتشريعات
|a الأحوال الشخصية
|a التحفيظ العقاري
|a الفقه الإسلامي
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 002
|l 032
|m ع32
|o 1647
|s مجلة منازعات الأعمال
|t Journal of Business Disputes
|v 000
|x 2508-9293
|
| 856 |
|
|
|u 1647-000-032-002.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 909524
|d 909524
|
