ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قاعدة الاقل يتبع الاكثر في القانون المدني

العنوان المترجم: The Rule Of The Least Follows The Most In Civil Law
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: عبدالله، عامر عاشور (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdullah, Amer Ashour
المجلد/العدد: مج4, ع14
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 444 - 481
DOI: 10.32894/1898-004-014-009
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 909529
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

30

حفظ في:
LEADER 03985nam a22002537a 4500
001 1659295
024 |3 10.32894/1898-004-014-009 
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |a عبدالله، عامر عاشور  |g Abdullah, Amer Ashour  |q Abdullah, Amer Ashour  |e مؤلف  |9 267085 
242 |a The Rule Of The Least Follows The Most In Civil Law 
245 |a قاعدة الاقل يتبع الاكثر في القانون المدني 
260 |b جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية  |c 2015 
300 |a 444 - 481 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a على الرغم من أن القانون المدني العراقي والقوانين المقارنة لم تعرف قاعدة الأقل يتبع الأكثر إلا أنه يمكن تعريف هذه القاعدة بأنه عند التصاق شيئين مملوكين لمالكين مختلفين فأن صاحب الشيء الأكثر قيمة يمتلك الشيء الآخر بعد أن يدفع قيمته لمالكه والتملك يكون بنص القانون وبموجب هذه القاعدة باعتبارها سبب من أسباب كسب الملكية، ولكن يجب أن يكون الالتصاق قضاء "وقدرا" وبحسن نية وأن لا يكون هناك اتفاق بين مالكي الشيئين على الالتصاق وإن يكون اندماج الشيئين بشكل يتعذر فصلهما عن بعضهما بدون ضرر أو تلف وإن يكون أحد الشيئين أكثر قيمة من الآخر، كما أن التشريعات المدنية المقارنة اختلفت بصدد إقرار هذه القاعدة، فمنها من نصت بصورة مباشرة وصريح على هذه القاعدة العامة كالقانون المدني العراقي على عكس القانون المدني المصري والفرنسي، كما أن هناك العديد من التطبيقات التشريعية بخصوص هذه القاعدة قسم من هذه القاعدة قسم من هذه التطبيقات أوردها الشرع في نطاق المنقول والقسم الآخر في نطاق العقار 
520 |b Although the Iraqi civil law and the laws of comparison did not know at least the base followed the most, but he can this rule be defined as when the adhesion of two things owned by different owners, the owner of the most valuable thing has other thing after paying its value to the owner and acquisitions will be provided by law and under this rule as the reason of the reasons for gaining property, but it must be sticking spend "and deal" in good faith and that there is not an agreement between the owners of two things on the adhesion and be the integration of the two things are can not be separated from each other without harm or damage and one of two things will be more valuable than the other, as that legislation Civil comparison differed in connection with the adoption of this rule, the mismatch of states directly and explicitly to this general rule of civil such as the law of the Iraqi unlike the Egyptian Civil Code and the French, as there are many legislative applications concerning this rule section of this rule section of these applications cited by al-Shara in scope Movable section and the other in the real estate domain. 
653 |a القوانين والتشريعات  |a القانون المدني  |a التطبيقات التشريعية 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 009  |e Journal of College of Law for Legal and Political Science  |f Mağallaẗ kulliyyaẗ al-qānūn li-l-ʿulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ  |l 014  |m مج4, ع14  |o 1898  |s مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية  |v 004  |x 2226-4582 
856 |u 1898-004-014-009.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 909529  |d 909529 

عناصر مشابهة