| المستخلص: |
This research is about one of the most important subjects of management law. It is an insured specialization of first aid courts proceeding including law of real state proceeding assembly in Iraq No. 13 for the year 2010 issued for solving read state litigation which was happened opposite to legal proceedures connected with real state litigation operation for real public benefit (that an appropriation law) and who holded building a new country and can respect all its people’s rights, particularly real state problems. Probably, without any legal studies dealing with that subject including academic studies side. Inserting the article No. (22) of assembly law recently executed as from date 30.06.2011 showing legal problems after passing a long period. The most important reason of facing this important and sensible subject held by researchers which are related with properties of most of Iraqi people who are expropriated by the forme authority without any concerning right. The target of this research was showing the legal mistakes of some legal writings of the assembly. In addition to pointing to faults of those courts in using the law. For the sake of inforcing their research they depended on the most modern legal decisions of courts interested in those great amount of litigates. As a result, showing suitable solves for the legal vacancy for absence of written regections against the legal poceedings and the size of faults in its legal designes. In an argument, the researchers tried to reply them through studying the case in a technical program way. They could show their opinions about the way of defending those who their real state were expropriated and then to cancel this legal executed fault happened at the same time. We hope this legislator occupy the given advises. The God is the right and is a leader to a right guidance.
تناول البحث أحداهم مواضيع القانون الإداري وهو موضوع الاختصاص القضائي لمحاكم البداءة بالدعاوي المشمولة بقانون هيئة دعاوي الملكية العقارية في العراق رقم 13 لسنة 2010 المشرع من أجل معالجة حالات نزع الملكية التي جرت خلافا لإجراءات القانون الخاص بعملية نزع الملكية للنفع العام في الأصل (وهو قانون الاستملاك)، وبما يسهم في بناء دولة جديدة يقوم على احترام حقوق المواطنين جميعا وأهمها حق الملكية، ولعل عدم وجود دراسات قانونية تتناول ذلك الموضوع من الناحية الأكاديمية والعملية، ودخول المادة (22) من قانون الهيئة حيز التطبيق اعتبارا من تاريخ 30/6/2011 وما أفرزتها من مشاكل قانونية بعد مرور فترة زمنية عليها، كانا من أهم دوافع التصدي لهذا الموضوع المهم والحساس من قبل الباحثين والتي تعلقت بأموال الكثير من العراقيين الذين انتزعت ملكياتهم بغير وجه حق في ظل النظام السابق، ولقد كان الهدف من البحث إبراز القصور في الصياغة التشريعية الكامنة في بعض نصوص قانون الهيئة، فضلا عن الإشارة إلى مواقع الخلل في التطبيق القضائي التي تمارسها تلك المحاكم في هذا الشأن، وتعضيدا لبحثهم حرص الباحثان على الاستشهاد بأحدث القرارات القضائية التي صدرت من المحاكم المختصة بتلك النزاعات الكثيرة العدد، وبالتالي وضع الحلول المناسبة لهذا الفراغ التشريعي من عدم وجود نصوص خاصة بكيفية الطعن في تلك الدعاوي ونطاقها والخلل الكامن في الصياغة التشريعية، كل ذلك كان مثارا لجدل قانوني حاول الباحثون الإجابة عنها من خلال دراستهم للموضوع بصورة علمية منهجية، وأبدوا مقترحاتهم بذلك الشأن بما يتماشى مع مصالح الأفراد المنزوعة ملكياتهم والتي جاء القانون من أجل حمايتها وسدا للخلل التشريعي والتطبيقي الحاصل في هذا الشأن في الوقت نفسه، أملين أن يأخذ المشرع بالتوصيات المقترحة، والله هو الحق وهو الهادي إلى سبيل الرشاد.
|
