| المستخلص: |
قام نظام البعث الصدامي بارتكاب إعمال غير قانونيه تمثلت بمصادرة عقارات المواطنين وإعدامهم او تسفيرهم خارج البلد يضاف الى ذلك وجود الخلل التنظيمي في استملاك او تمليك الأموال العقارية... ولغرض معالجة الآثار القانونية للفعل الضار تم تأسيس هيئة دعاوى الملكية والنص عليها في دستور عام 2005 وتم تشريع ثلاث قوانين لتنظيم عملها هي اللائحة التنظيمية لعام 2004 والقانون رقم 2 لسنة 2006 والقانون الحالي رقم 13 لسنة 2010 وصاحب ذلك وجود هفوات قانونية كبيرة في الاختصاص النوعي لعمل اللجان القضائية والمحاكم ... فالدراسة تتمحور حول التعريف بالاختصاص النوعي وأنواعه وتحديد جهة الاختصاص فضلا عن الاستثناءات القانونية التي ترد عليه وتحديد نطاق تطبيق كل منهما وإيجاد الحلول لمشاكل هذا الموضوعات، فيحصل ان يرد على حكم واقعه معينة أكثر من نص كما في حالتي المصادرة والتمليك ويزيد من اتساع هذه المشكلة اختلاف الخيارات القانونية الممنوحة في كل منهما فما هو الحل القانوني لذلك؟ ولا تقف الدراسة عند هذا الحد بل تختص بإبراز مكامن القوة والضعف في النصوص القانونية الحاكمة للاختصاص النوعي فضلا عن الاجتهادات القضائية التي كان لها الدور البارز في سلب بعض هذه الاختصاصات كما هو الحال في تجميد العمل بنص المادة (25) من القانون الحالي والخاص بالغبن الفاحش، ومن هنا تبرز أهمية الدراسة على الصعيد العلمي والعملي والتي انتهجت أسلوب البحث العلمي القائم على تحليل النصوص القانونية وقرارات القضاء العراقي.
During the previous political system under Saddam's era, citizens' real estate was confiscated and they punished with the death penalty or expelled outside the country. In addition, there is a deficiency in the legislative regulation related to the appropriation or ownership of real estate funds. Therefore, in order to address the legal consequences of the harmful acts, the Property Claims Commission was established as stipulated in the Iraqi Constitution of 2005.Moreover, three laws have been enacted to regulate the work of the Property Claims Commission , which were exemplified by the 2004 Regulation, Law No. 2 of 2006, and the Current Law No. 13 of 2010.Nevertheless, these legislations were accompanied by a clear legal defect in the specific jurisdiction of the work of the judicial committees and courts. Hence, this study shows the definition of the specific jurisdiction and its types, and the determination of the competent authority, as well as the legal exceptions that come to the jurisdiction with defining its scope and trying to find out solutions to the problems related to the topic of research. There may be more than one legal text governing a specific incident, as in the cases of confiscation and ownership, and this problem deepens due to the different legal options available, and a question arises about the legal solution to this case?. The study also shows the strengths and weaknesses of the legal texts regulating the specific jurisdiction, as well as the jurisprudence that has a role in infringing some of these competencies, for example the suspension of the text of Article (25) of the current law of 2010 related to the case of gross unfairness. Therefore, the importance of the study appears from the theoretical and practical aspects, and by following the analytical approach to legal texts and the provisions of the Iraqi judiciary.
|
