| المستخلص: |
There is no doubt that the security of the community is a healthy phenomenon at the same time is extremely dangerous, as it became Find the security of the community economically end, which rise by decision-makers to the right path, but that the security of the economic group may Sama to be contested by the kings and leaders and fools, and when I read what the economic situation now in Iraq after he pored over Gore yesterday and today remind us then to look at the subject is his prized in the treatment of pain plaguing us time and again, as it touched the phrase (austerity, saving compulsory, bankruptcy, collapse) terms almost a load requires a society afford and manageable and adaptation to be the foundation upon which future generations, hopes, and perhaps this is what prompted me to look in the topic Mabsoot on a mattress search -msaolah economic project manager in the crime-economic in order to stand up to this crime and its dimensions and the basis of the award of the offense to the actor as mingled we assign the deed to the perpetrator and here arose the question of the original actor and the actor moral and co-responsibility on the basis of fault and liability based on risk. When can be assigned this punishment to the actor, and consistent with that we have found in this thread full certainty doors and its most effective in repairing the economic situation miserable deteriorating for the Amir of our country, we have come to a conclusion and recommendations perhaps be Mdharaa against those who try to compromise the security of the economic people.
لا شك أن أمن المجتمع يعد ظاهرة صحية وفي الوقت عينه يمثل خطورة بالغة، أذ أضحي البحث عن أمن الجماعة اقتصاديا الغاية التي يرتقي بها صانعو القرار إلى جادة الصواب، بل أن أمن الجماعة الاقتصادي قد سما إلي أن يكون المتنافس عليه من قبل الملوك والزعماء والجهال، ولما طالعت ما عليه وضعنا الاقتصادي الأن في العراق بعد أن تمعنا في غور الأمس واليوم تنبهنا بعد ذلك للبحث في موضوع يكون له قصب السبق في علاج الإلام التي تعصف بنا بين الفينة والأخرى، إذ أمست عبارة (التقشف، الادخار الإجباري، الإفلاس، الانهيار) مصطلحات تكاد تكون وزرا يقتضي على المجتمع تحمله وتدبره والتكيف معه ليكون أساسا تبني عليه الأجيال القادمة أما لها، ولعل هذا ما حدا بي أن أبحث في الموضوع المبسوط على فراش البحث- مسؤولية مدير المشروع الاقتصادي في الجريمة الاقتصادية-وذلك للوقوف على هذه الجريمة وأبعادها وأساس أسناد الجرم المرتكب إلى فاعله أذ اختلط علينا أسناد الفعل إلى المرتكب وهنا ثارت مسألة الفاعل الأصلي والفاعل المعنوي والشريك والمسؤولية على أساس الخطأ والمسؤولية على أساس المخاطر فمتي يمكن أن تسند هذه العقوبة إلى الفاعل، واتساقا مع ذلك فقد وجدنا في هذا الموضوع اليق الأبواب وأشدها نجاعة في إصلاح الوضع الاقتصادي المزرى المتردي لبلدنا رعاه الله، وقد خلصنا إلى خاتمة وتوصيات علها تكون مضارعا ضد من يحاول المساس بأمن الشعب الاقتصادي.
|
